السعودية تزيح الصين وتصبح أكبر مقترض في الأسواق الناشئة

جاءت السعودية في المرتبة الأولى،متجاوزة الصين، باعتبارها المصدّر الأكثر إنتاجية للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

ومن ناحية أخرى، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء كبيرة للسندات بالعملة المحلية، بينما أدى ذلك إلى تباطؤ الإصدار الدولي في واحدة من أبطأ الأوقات في السنوات الأخيرة.

تنويع الاقتصاد 

إلى ذلك، يُعد تجاوز السعودية للصين، أمراً هاماً كونها تمتلك (1/16) من الناتج المحلي الإجمالي للدول الآسيوية، وذلك بهدف أن تصبح مركزاً تجارياً عالمياً بحلول نهاية العقد. 

في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات الصادرة إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض لتمويل مشروعات بهدف تنويع الاقتصاد لدعم خطة "رؤية 2030". 

وفي الوقت نفسه، تشهد الأسواق الناشئة نجاحاً كبيراً في إصدار السندات، وسط انخفاض تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مجزية. 

رؤية 2030

خلال هذا العام، ترجح السعودية أن يصل إجمالي أنشطة التمويل إلى نحو 37 مليار دولار، وذلك في خطوة منها لتسريع معدلات تنفيذ "رؤية 2030".

وارتفعت مبيعات السندات من الكيانات السعودية، بنسبة 8% خلال العام الجاري لتسجل 33 مليار دولار، تستحوذ الجهات الحكومية على نحو 50% منها بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار تم تنفيذها الشهر الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. 

حصة الصين

من ناحية أخرى، باع "بنك التنمية الصيني" في بكين وشركات صينية مجتمعة ما قيمته 23.3 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار الأميركي واليورو هذا العام. 

منذ عام 2019، يمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 68% عن متوسط ​​مبيعات السندات الحكومية وسندات الشركات في بكين لهذا الوقت من العام.

وتمثل الصين حالياً نحو 8.1% فقط من اقتراض الأسواق الناشئة، وهو رقم أقل من معدلات عام 2017، عندما كانت تمثل ثلث جميع الإصدارات بقيمة 224 مليار دولار.

وخلافاً للاتجاه في سندات الدولار الأميركي، تشهد الصين إصداراً غير مسبوق لسندات الديون بالعملة المحلية مع انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستوى قياسي. 

مبيعات السندات 

في المجمل، نمت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28% على أساس سنوي إلى نحو 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021. 

وفقاً لمؤشر "بلومبرغ"، فإن العائد الإضافي لشراء سندات الأسواق الناشئة سواء السيادية وسندات الشركات بدلاً من سندات الخزانة يبلغ نحو 266 نقطة أساس، وهو أقل من متوسط الخمس سنوات الماضية البالغ 336 نقطة أساس.