ارتفاع إيرادات الضرائب في مصر بنسبة 45% بالربع الأول

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الضرائب شهدت ارتفاعاً بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس في الفترة نفسها.

وأوضح كوجك، في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية تعود إلى تطبيق منظومة تسهيلات جديدة تهدف إلى منح مزايا إضافية لكبار الممولين، وتقديم حلول للمشكلات الضريبية العالقة، وإنهاء المنازعات مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إجراءً سيتم تنفيذها خلال العام المالي الجاري، مؤكداً أن حزمة التيسيرات الضريبية ستُطبق بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف أن من أبرز التسهيلات المقدمة هو نظام متكامل للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه مصري.

وأعلن كوجك إعداد حزمة جديدة خاصة بالضرائب العقارية، مبيناً أن هناك توجها حكوميا بالشراكة بين وزارتي المالية والاستثمار لتوحيد جميع الرسوم في إطار الإصلاحات المالية الجديدة.

الأصول الأجنبية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 498.7 مليار جنيه مصري (10.19 مليار دولار) خلال سبتمبر الماضي، من 473.3 مليار جنيه (9.67 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد تراجع بشكل حاد بمقدار 3.5 مليار دولار خلال أغسطس الماضي.

تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، للمساعدة على دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الأصول الأجنبية قليلاً لدى البنوك التجارية في سبتمبر الماضي، لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي أيضاً.

أصبح صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022، لكن تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض للمرة الأولى منذ 28 شهرًا في مايو الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار.

جاء ذلك بعد أن عززت مصر وضعها المالي من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية.