«المركزي» العراقي يوجه المصارف بتوسيع خدماتها إلى المناطق جميعها

وجّه البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، بنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر إلى وجود الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية. 

وقال البنك في بيان إنه يعمل ضمن استراتيجيته توفير الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ تسليم النقد، ومن خلال جميع القنوات المتاحة، ومنها أجهزة الصرّاف الآلي، وأجهزة الدفع النقدي، وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفع الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء العراق.

ويسعى البنك إلى تطوير تلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية في العراق، وتحسينها بشكل مستمر.

وشهد العراق تحولاً كبيراً في مشهده المالي مع تطبيق نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (2) لسنة 2024، ما يفتح الطريق نحو مستقبل يتسم بالمرونة والابتكار في قطاعه المالي.

وبحسب تقرير نشره موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا يقتصر هذا النظام على مواءمة البنية التحتية المالية للعراق مع المعايير العالمية فحسب، بل يمثل أيضاً خطوة محورية نحو تقليص اعتماد البلاد على النقود، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الشفافية الاقتصادية.

وفقاً للتقرير، أعطى البنك المركزي العراقي الأولوية للمدفوعات الرقمية كجزء أساسي من إستراتيجية العراق الاقتصادية. وبدعم من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يهدف هذا النظام إلى توسيع نطاق المعاملات الرقمية لتشمل المناطق الريفية، مع ضمان الوصول إلى مختلف القطاعات وجسر الفجوة بين القطاعين العام والخاص.

كما يعد هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية مصدراً للعديد من الفوائد الاقتصادية، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة وضوح البيانات، وتعزيز الأمان المالي في البلاد.