تستمر مؤشرات الأسهم الأميركية بالارتفاع، مع تراجع توقعات وول ستريت بالركود، على الرغم من استمرار القلق لدى بعض المستثمرين الذين يشيرون إلى إشارات اقتصادية مقلقة، وتقييمات عالية للأسهم، واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة أو إبقائها مرتفعة لفترة أطول مما يتوقعه السوق.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 19% هذا العام، حتى مع توقع المحللين في أن تكون أرباح الشركات لعام 2023 ثابتة.
وقال مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في بوسطن بارتنرز، إنه ليس هناك مجال كبير للأخبار السيئة في الوقت الحالي في الأسهم.
وأشار إلى أن المستثمرين على يقين من أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء، في حين ينصب تركيزهم على المستقبل وعلى تلميحات الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق باستمرار رفع أسعار الفائدة.
ومنذ وقت ليس ببعيد، أدى التضخم الحاد وخطط الاحتياطي الفيدرالي في محاربته إلى جعل توقعات الأسواق والاقتصاد تبدو قاتمة.
ومنذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي، كانت كل حلقة من حالات التضخم الكبير في الولايات المتحدة، والتي كانت مدفوعة جزئياً على الأقل بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مصحوبة بالركود، وفقاً لأبحاث دويتشه بنك، وانخفض مؤشر S&P 500 بمتوسط 24% في حالات الركود وفقاً لأبحاث البنك.
وخلال العام الماضي، بدا أن سوق الأسهم يشير إلى مثل هذا الانكماش، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 25%، من أعلى مستوى له في يناير 2022، إلى أدنى مستوى له في أكتوبر.
وتوقع العديد من المستثمرين المزيد من الأمر نفسه في بداية عام 2023، وبدلاً من ذلك عاكست الأسهم التوقعات واستمرت في الارتفاع.
وظهر مؤشر S&P 500 الشهر الماضي من أطول سوق هابط منذ أربعينات القرن الماضي، وارتفع الآن بنسبة 28% من قاعة، وأغلق يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.
تباطؤ التضخم
وتباطأ التضخم واستمر الاقتصاد بالنمو، حيث لا يزال سوق العمل قوياً، ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 53 عاماً في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يرتفع قليلاً.
وينفق الأميركيون أكثر على تجارة التجزئة، ويرفع الاقتصاديون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث.
وقال دارايدن بنس، كبير مسؤولي الاستثمار في بنس كابيتال مانجمنت، إنه هناك فرصة فعلية حيث يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في هبوط التضخم.
أسباب تدعو للقلق
ولا تزال هناك العديد من الأسباب تدعو للقلق، وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي، إن مؤشره الاقتصادي الرائد انخفض للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في المستقبل، وتعد هذه أطول سلسلة تراجع للمؤشر منذ فترة ربيع 2007 حتى أوائل 2009، ودخل الاقتصاد الأميركي في حالة ركود في ديسمبر 2007 ولم يخرج منها حتى يونيو 2009.
علامات تحذيرية
ويستمر سوق السندات بإرسال العديد من العلامات التحذيرية الأخرى، وعادة ما تحمل سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل عوائد أعلى من العوائد قصيرة الأجل، مما يجعلها ملاذاً آمناً للمستثمرين مقابل مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة أو تسارع التضخم.
وعندما تكون العوائد طويلة الأجل أقل، فهذا يشير غالباً إلى أن المستثمرين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد.
وكان العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات أقل من العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين لأكثر من عام، وهو أطول خط منذ عام 1980، وفقاً لبيانات داو جونز السوقية.
ضعف سوق الإقراض
وفي نفس الوقت، كان هناك أيضاً العديد من الإشارات التي تشير إلى الضعف في سوق القروض المصرفية، وأخبر مسؤولو القروض في البنوك الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام أنهم شددوا معايير الإقراض للأسر والشركات، ومن ثم شهدوا طلباً أقل من المقترضين.
ومن الممكن أن تؤثر شروط الإقراض الأكثر تشدداً على النمو الاقتصادي حيث تتراجع الشركات عن الاستثمار والتوظيف، وفي الوقت نفسه يكون لدى المستهلكين أموال تحت تصرفهم.
وتأتي مثل هذه المخاوف في الوقت الذي يحقق فيه سوق الأسهم أداءً عالياً مقارنة بالحقب السابقة التي شهدت ظروفاً مماثلة، وتم تداول مؤشر S&P500 في وقت مبكر من هذا الأسبوع عند 19.7 ضعف أرباحه المتوقعة على مدى الـ 12 شهراً القادمة، ارتفاعاً من 16.8 في نهاية العام الماضي، وأعلى من متوسط 10 سنوات البالغ 17.7، وفقاً لبيانات FactSet.
وعلى الرغم من عدم وجود قاعدة مفادها أن التقييمات لا يمكن أن تبقى مرتفعة، أو أن ترتفع إلى مستوى أعلى، يشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن السعر المرتفع يجعل السوق أكثر عرضة للتراجع.
وعلى الرغم من أن التضخم قد هدأ بشكل ملحوظ، حيث تراجع في يونيو إلى أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وقد لا يكون مسؤولو الاحتياطي المركزي راضين دون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في لاحق من هذا العام أو إبقائها مرتفعة لفترة طويلة، ومن الممكن أن يخلف ذلك عواقب غير متوقعة.
وقالت كاتي نيكسون، كبيرة مسؤولي الاستثمار Northern Trust Wealth Management، إن الجميع يتصالح نوعاً ما مع معدل أعلى على الأموال الفيدرالية، وأوضحت أنها لا تعتقد أننا توصلنا إلى فهم ما قد يعنيه البقاء على هذا المستوى لفترة طويلة من الزمن بالنسبة للاقتصاد وبالتأكيد للأسواق.
