الصين تطبق رسوماً جمركية إضافية على سلع أميركية غداً

تطبّق الصين اعتباراً من يوم غد الاثنين رسوماً جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، رداً على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا الأسبوع.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، بينهم الصين وكندا والمكسيك، معتبراً أن تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، خصوصاً الفنتانيل، غير كافٍ.

والصين تعد الدولة التي تسجل سلعها أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 مارس زيادتها إلى 20%.

وأعربت الصين على الفور عن استيائها البالغ، وأعلنت فرض رسوم مماثلة على منتجات زراعية أميركية اعتباراً من الاثنين.

وتبلغ نسبة هذه الرسوم 15% على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية الواردة إلى الصين، و10% على سلع أميركية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر والمنتجات البحرية والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.

ويرى خبراء أن هذا الرد الصيني يستهدف القاعدة الانتخابية للملياردير الجمهوري، مع إبقائه معتدلاً ليفسح المجال أمام احتمال إبرام اتفاق تجاري.

وتفاقم هذه التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الذي يشهد تباطؤاً في الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

 رياح معاكسة 

من المتوقع أن تشكل الرسوم الجمركية التي قررتها واشنطن ضربة قاصمة للصادرات الصينية التي ساهمت بشكل كبير في نمو العملاق الآسيوي العام الماضي. ويرى خبراء أن تبعات التدابير الأميركية قد لا تظهر على الفور.

كما أن الصادرات الصينية تباطأت بالفعل في يناير وفبراير بشكل واضح إلى 2,3% على أساس سنوي، مقابل 10,7% في ديسمبر.

وأوضح تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول، أنه «بما أن الصادرات تواجه خطر التراجع بسبب الحرب التجارية الوشيكة، فإن السياسة المالية يجب أن تصبح أكثر استباقية».

مع استمرار المواجهة التجارية بين بكين وواشنطن، تستضيف الصين حالياً «الدورتين السنويتين»، الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام، والذي يجمع في العاصمة آلاف النواب من جميع أنحاء البلاد.

كشف رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في كلمة أمام مجلس الشعب الأربعاء، عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية لعام 2025، مشيراً إلى "بيئة خارجية معقدة بشكل متزايد".

وحدد لي هدفاً للنمو السنوي يبلغ حوالي 5%، وهو مماثل لمعدل  2024.

لكن العديد من خبراء الاقتصاد يرون أن هذا الهدف يبدو طموحاً في ضوء الصعوبات التي تواجهها الصين على المستوى الاقتصادي.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس» إنه «إذا بدأ الإنفاق المالي في الارتفاع مرة أخرى قريباً، فإن ذلك قد يعوض التأثير القصير الأجل للرسوم الجمركية على النمو».

وأضاف «غير أنه ونظراً للرياح المعاكسة... فإننا لسنا مقتنعين بعد بأن الدعم المالي سيكون كافياً لتحقيق أكثر من مجرد دفعة قصيرة الأجل».