أميركا والصين.. التوتر مرتفع والتجارة أيضاً!

على الرغم من تصاعد التوترات المتعلقة بالأمن القومي بين أميركا والصين بشأن أمور مثل إسقاط المنطاد الصيني الأسبوع الماضي، إلا أن التجارة الأميركية مع الصين آخذة في الارتفاع.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إجمالي واردات الولايات المتحدة السلعية من الصين بلغ 536.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 6.3% عن العام السابق وقريبًا من الرقم القياسي 538.5 مليار دولار الذي تم تسجيله في 2018.

كما نمت الصادرات الأميركية إلى الصين بنسبة 1.6% لتصل إلى 153.8 مليار دولار العام الماضي، مما دفع إجمالي التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 690.6 مليار دولار.

جاءت الأرقام في الوقت الذي أدى فيه حادث المنطاد الصيني إلى تأجيج التوترات الجيوسياسية بين البلدين. وأرجأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي زيارة لبكين تهدف إلى استقرار العلاقات، بينما احتجت الصين على العمل العسكري الأميركي، الذي حدث فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة.

وعكس التوسع في التجارة بين الولايات المتحدة والصين العام الماضي نموًا قويًا في التجارة الأميركية مع بقية العالم، لكنه جاء على الرغم من جهود الرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب للحد من التجارة مع الصين.

وأبقى بايدن على تعريفات جمركية تغطي مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية التي فرضتها إدارة ترامب في البداية.

كما قام الرئيس بتسريع فرض ضوابط التصدير التي تستهدف التقنيات الصينية وفرض قيودًا على واردات القطن والألواح الشمسية.

وتعتبر الصين مورداً مهيمناً للعديد من المنتجات المطلوبة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والألواح الشمسية.

وبينما تغطي الرسوم الجمركية الأميركية قائمة طويلة من المنتجات الصينية، إلا أنها تركت العديد من المنتجات الشعبية دون مساس. وأدى ذلك إلى زيادة واردات الولايات المتحدة من عناصر مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو خلال الوباء.

وفقًا لتحليل أجراه تشاد باون، في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فقد نمت واردات الولايات المتحدة من المنتجات التي لا تغطيها التعريفات الجمركية بنسبة 50% بين يوليو 2018 وأغسطس 2022، بينما انخفضت واردات المنتجات الخاضعة لرسوم جمركية تبلغ 25% بمقدار 22%. وغالبًا ما تستهدف هذه التعريفات منتجات مثل أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات والصلب.

ومع ذلك، فإن حصة الصين من واردات الولايات المتحدة انخفضت عن المستويات التي كانت عليها قبل فرض رسوم ترامب الجمركية في عام 2018.

في استراتيجية تُعرف باسم "الصين + 1" (China plus one)، قامت الشركات، التي كان كثير منها يعتمد كليًا على المنتجات الصينية سابقًا، بتنويع مشترياتها لتشمل دولًا في جنوب شرق آسيا والمكسيك. وبين عامي 2017 و 2022، نمت واردات السلع الأميركية من فيتنام بنسبة 174%، ومن تايوان 117%، ومن الهند 76%.

أدى النمو المرتفع في التجارة مع المناطق الأخرى إلى انخفاض حصة الصين من واردات السلع الأميركية إلى 16.5% في عام 2022 من 21.6% في عام 2017، في حين قفزت حصة بقية آسيا إلى 24.8% من 20.9%. استحوذت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على 19% من واردات البضائع الأميركية في عام 2022، تقريبًا كما كانت في عام 2017.

من المرجح أن تؤثر التوترات بين واشنطن وبكين على الوضع النسبي للصين في الصورة التجارية الإجمالية للولايات المتحدة في السنوات القادمة.

وتستعد إدارة بايدن هذا العام لتنفيذ برامج لدعم التصنيع المحلي بإعانات ضخمة للمشاريع الممولة من دافعي الضرائب لاستخدام المنتجات المحلية.

من بينها قانون الرقائق، الذي يضخ 53 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات المحلية والبحث والتطوير. كما خصص قانون خفض التضخم 369 مليار دولار لبرامج أمن الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.