ارتفعت تكاليف شحن البضائع حول العالم عن طريق السفن إلى ما لا يقل عن خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي؛ ما وضع ضغوطاً جديدة على الشركات، وأثار تهديد التضخم المستمر.
وارتفع متوسط أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا من 1500 دولار العام الماضي إلى 8000 دولار لكل حاوية بطول 40 قدماً.
كما ارتفعت الأسعار من آسيا إلى الولايات المتحدة بمقدار مماثل وفقاً للمحلل في بنك "جيفريز" الاستثماري الأميركي عمر نقطة.
ورجح "نقطة" أن تعزز الأسعار أرباح شركات الشحن الكبرى في الربع المقبل، كما رفع تقديراته لأرباح شركات "ميرسك" و"هاباج-لويد"، و"زيم لخدمات الشحن المتكاملة".
وفي مذكرة حديثة، حذر الاقتصادي بيتر بوكفار من ارتفاع أسعار الشحن الجوي أيضاً؛ ما يشير إلى استمرار التضخم وتقلبات الأسعار في المستقبل القريب.
التوتر الجيوسياسي
أرجع تقرير لمجلة "بارونز" الأميركية ارتفاع تكاليف شحن البضائع إلى التوتر الجيوسياسي، حيث يواصل الحوثيون مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أغرق الحوثيون سفينة مملوكة لليونان في البحر الأحمر؛ ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم.
وباتت شركات الشحن ترسل السفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا إلى طريق أفريقيا عوضاً عن استخدام طريق البحر الأحمر الأقصر، ما يضيف ملايين الدولارات في التكاليف، ووقتاً زمنياً أكثر لمسار الرحلة.
وفي وقت سابق من هذا العام، علقت شركة "تسلا" بعض الإنتاج في ألمانيا بسبب تأخيرات الشحن.
وكانت أسعار الشحن البحري ارتفعت في وقت سابق من هذا العام إلى نحو 6000 دولار لكل حاوية؛ بسبب العنف في البحر الأحمر.
كما أشار المحللون إلى أن الأسعار يجب أن تنخفض بمرور الوقت بسبب بناء المزيد من سفن الحاويات.
وأبلغت شركة الشحن العالمية "إيه بي مولر-ميرسك" المستثمرين في فبراير أن زيادة الأسعار ستتلاشى على الأرجح، جزئياً؛ لأن الفائض في قدرة الشحن سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على الأسعار.
إعادة توجيه السفن
أجبرت الهجمات شركات الشحن الكبرى على إعادة توجيه سفن الحاويات بطرق أكثر ديمومة، إذ تنشئ شركات الشحن أنظمة "محاور" لنقل البضائع حول البحر الأحمر، في محاولة لجعل العملية أكثر كفاءة قليلاً، إلا أن هذه المحاور في أماكن، مثل: سنغافورة وإسبانيا، خلقت مناطق جديدة من الازدحام حيث يجري تحميل وتفريغ السفن.
وفي الوقت نفسه، ظهرت مشاكل أخرى تتمثل في نقص صناديق الحاويات، وإضراب محتمل من قبل عمال الموانئ في الولايات المتحدة على الساحل الشرقي والساحل الجنوبي.
وكانت أسعار الشحن المرتفعة إلى حد بعيد دافعاً مهماً للتضخم خلال عامي 2021 و2022. رغم أن الأسعار اليوم هي فقط نحو نصف تلك القيم، فإنها قد تضغط على التضخم في وقت كان فيه ينخفض في معظم أنحاء العالم.