خطوة حاسمة للإمارات صوب الحياد الكربوني للبناء والتشييد

أعلنت رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، أن خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث اتخذت الدولة ممارسات ريادية في تحويل قطاع البناء والتشييد نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت رزان المبارك: "إن دولة الإمارات أوضحت في إطار هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في مساهمتها الثالثة المحددة وطنياً، سعيها لتقليل انبعاثاتها من خلال تخفيض 43 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد 85% من خفض الانبعاثات مما يعني خفض انبعاثات القطاع إلى النصف بحلول عام 2030".

وأوضحت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعملان على العديد من المبادرات والسياسات مثل مراجعة قوانين البناء وتوسيع نطاق التعديل التحديثي وتسريع التطبيقات الموفرة للطاقة من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وتابعت رزان خليفة المبارك أن قطاع المباني والتشييد يشكل محور التحدي وحل مشكلة تغير المناخ، كونه يساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدم أكثر من 40% من الحلول اللازمة لمضاعفة تحسينات كثافة الطاقة، حيث يعد هذا القطاع حيوياً في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

وقالت رزان المبارك: "إن دولة الإمارات تتبع نهجا متعددا ومتنوعا يسهم في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على عوامل التمكين لتقليل البصمة الكربونية في المباني لا سيما "السياسات واللوائح" باعتبارها العامل التمكيني الأول إضافة إلى تعزيز الوصول للتمويل الأخضر ومعالجة التكاليف الرأسمالية المرتفعة".

وأوضحت رزان المبارك إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الطاقة والبنية التحتية تلعبان أدواراً محورية وتضعان استراتيجية الحياد المناخي وسياسات تمكينية محددة لقطاع البيئة والمباني، وترفع هذه السياسات من مستوى العمل بشأن المباني في دولة الإمارات وهي أساسية لنجاحنا الجماعي في هذا التحول.

وأكدت على أن الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة أمر أساسي لنجاحنا الجماعي كونها تحمل القدرة على إحداث تحول سريع وهادف، ومن خلال العمل معًا نقوم بإنشاء حلقة طموح إيجابية تعمل على تسريع العمل في قطاع البناء مما يدفعنا نحو هدفنا الجماعي المتمثل في مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الصفرية.

وأِشارت إلى أن الحكومة لديها القدرة على إصدار الرؤية والسياسات الداعمة فمن الضروري للشركات أن تثبت أن القطاع قادر على الارتقاء إلى مستوى التطلعات الجديدة، ونحن بحاجة إلى أن يأخذ المبادرون الأوائل زمام المبادرة ويثبتوا أن ذلك ممكنا.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تخطط بالفعل وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا لعدد من المبادرات والسياسات لخفض البصمة الكربونية من قطاع البناء، ومنها تحديث مواصفات المباني بهدف تحسين كفاءة المباني الجديدة والأنظمة المستخدمة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة تأهيل المباني القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية وإدراج معايير لتقييم أداء المباني بالإضافة إلى توفر خيارات للتمويل الأخضر أكثر سهولةً وجاذبية لقطاع المباني.