الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تقييدية في مجال التجارة مع فرنسا

نفت الحكومة الجزائرية اتخاذ تدابير لتقييد التجارة مع فرنسا، عقب تصريحات للسفير الفرنسي السابق في البلاد كزافييه دريانكور تفيد بعكس ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري في بيان أنه «ينفي نفياً قاطعاً المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة إثر الادعاءات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر ضد البلاد».

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعاً بنسبة 5.3% على أساس سنوي في العام 2023 لتصل إلى 11.8 مليار يورو (12.71 مليار دولار)، مقارنة بـ11.2 مليار يورو (12.07 مليار دولار) العام 2022. 

وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4.49 مليارات يورو (4.84 مليار دولار) العام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7.3 مليارات يورو (7.87 مليار دولار).

في العام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في أفريقيا.

يذكر أن صحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية قد كشفت مؤخراً عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

من جهته، وصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور، في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد، الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين».