الجمعة 25 أبريل 2025 م
وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان، إن النتائج جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، مشيراً إلى أن الفائض جاء رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%.
وأضاف الوزير، أن العجز الكلى بلغ 6.2% مقارنة بـ 6.1% فى العام المالي 2021/ 2022، موضحاً أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير.
وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15% مقارنة بالعام 2021/ 2022، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود 98% من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين75% إلى 79% من الناتج المحلي.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ أيام عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا.
