السبت 19 أبريل 2025 م
وأعلنت وزارة المالية الكويتية أن الوزير فهد الجار الله أحال مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي، إلى النيابة العامة بسبب تجاوزات مزعومة.
وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
وأشار البيان إلى أن هذه الملاحظات تضمنت دخول غير مشروع، وإفشاء معلومات سرية، وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.
وفي فبراير الماضي شكل وزير المالية السابق لجنة في فبراير، للتحقيق في "المخالفات" المزعومة في الهيئة العامة للاستثمار.
إضافة إلى مراجعة إدارة مكتب لندن لصندوق الأجيال القادمة، وصندوق الاحتياطي العام، الذي يعمل بمثابة الخزانة العامة للدولة.
المماطلة والتسويف من جانب الرئيس التنفيذي للمكتب، وتزويد الديوان ببيانات غير صحيحة، وعدم تقديمه بعض بيانات ومستندات القضايا المرفوعة مِن وضد المكتبديوان المحاسبة
وعزل وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد، مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، صالح العتيقي من منصبه في يوليو 2022، بعد الكشف عن التجاوزات.
وكان تقرير ديوان المحاسبة الكويتي الصادر عن السنة المالية 2021 – 2022، قد رصد بعض المخالفات التي ارتكبها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.
وتضمنت المخالفات المماطلة والتسويف من جانب الرئيس التنفيذي للمكتب، وتزويد الديوان ببيانات غير صحيحة، وعدم تقديمه بعض بيانات ومستندات القضايا المرفوعة مِن وضد المكتب.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة الكويتي، إلى أن من بين المخالفات احتمال التأثر الضريبي، للمحافظ المدارة من قبل المكتب.
جاء ذلك نتيجة طلب موظفين مفصولين ومستقيلين منه، الإفصاح عن بيانات المحافظ والمراسلات المتعلقة بها، لتكون متاحة للنشر.
وفي وقت سابق أكد ديوان المحاسبة أن الفساد في الكويت له أشكال مختلفة و"لا يقتصر على الاختلاس وتبييض الأموال، بل هو منظومة تتقاطع مكوّناتها ويغذّي بعضها بعضا، ما يصعّب عملية مكافحتها".
الأصول المُدارة في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن، ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003، إلى 250 مليار دولار هذا العام، ما يمثل ارتفاعا بـ9 مرات في 20 عاماسعد البراك
وفي عام 1982 شُكّلَت هيئة الاستثمار الكويتية، لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد، وتدير صندوق "الأجيال القادمة"، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، وصندوق الاحتياطي العام.
وفي أغسطس الماضي كشفت الكويت أن مكتبها في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار، يدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار، ما جعل المملكة المتحدة الموطن الثاني والأهم لاستثمارات الهيئة في الخارج.
جاء ذلك في حديث لرئيس مكتب لندن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس المكتب، الذي يدير أصول صندوق الثروة السيادي للبلاد.
وقال البراك إن الأصول المُدارة في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن، ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام، ما يمثل ارتفاعا بـ9 مرات في 20 عاما.
