غزة وإسرائيل.. شظايا الحرب تعمق أزمات الاقتصاد

في ظل تداعيات عالمية، واستفحال البطالة، وارتفاع معدلات الفقر في غزة وإسرائيل، تأتي خسائر وتكلفة الحرب، لتعمق من الأزمة الاقتصادية لدى الجانبين.

واقع اقتصادي محفوف بالمخاطر والتحديات، يأتي بعد اضطرابات داخلية بإسرائيل، ناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو رغم رفض داخلي واسع.

هل تغلق البورصة؟

كما تأتي الحرب مع قطاع غزة، في وقت تترقب فيه السوق الإسرائيلية قرارات هامة، تتعلق بأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، وفي وقت تواصل فيه العملة المحلية تراجعها أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، فضلا عن تواصل خسائر بورصة تل أبيب.

وفي أول التعاملات التي تلت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس، تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب بأكثر من 6%، كما تراجعت أيضا أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

ولم يستبعد محللون إغلاق البورصة أبوابها، في حال استمرت بالهبوط، وسط توقعات أن يتكبد الاقتصاد خسائر فادحة لا يمكن حصرها بهذه المرحلة.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل، وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق، ويتوقع البعض أن تدفع أعمال العنف إلى التحرك صوب الأصول الآمنة، بحسب رويترز.

والشهر الماضي، قال شموئيل أبرامسون، كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، إن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2023 بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط ​​في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022، وقُدر حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال العام الماضي بنحو 28 مليار دولار.

السياحة في خطر

كما أن الأوضاع الحالية ستؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة، بعد إعلان مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل "حالة الحرب" رغم تعافى القطاع بشكل كبير العام الماضي، حيث شهدت إسرائيل 2.67 مليون سائح دخلوا إسرائيل في عام 2022، مقارنة بـ 397 ألف سائح تم تسجيل دخولهم في عام 2021 و831 ألف سائح في عام 2020".

وفي ضوء الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، السبت، تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى بعد غد الاثنين.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية " إير إنديا" اليوم الأحد إلغاء رحلاتها من وإلى تل آبيب حتى 14 أكتوبر الجاري، وذلك لسلامة الركاب وطواقم الطيران.

وقبل أيام، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ اقتصاد إسرائيل لـ 2.9% العام الجاري من نسبة 3% التي كانت متوقعة، وإلى 3.3% في 2024 من 3.4% سابقا.

أكثر تعقيدا في غزة

أما في غزة فالأوضاع الاقتصادية تزداد تعقيدا، حيث يعتمد اقتصاد القطاع وكذلك الضفة الغربية بشكل كبير على الواردات من وعبر إسرائيل، التي قررت قطع الكهرباء والسلع والوقود عنها، كعقاب على العملية التي شنتها حركة حماس.

وتمثل إسرائيل أكبر شريك تجاري للضفة والقطاع، حيث يأتي أكثر من نصف البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وأكثر من ثلثي واردات غزة من إسرائيل.

وفي 2022، وصل إجمالي واردات غزة 54% والضفة الغربية 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع والضفة الغربية على الترتيب.

وستكون تداعيات الحرب أشد وطأة على قطاع غزة من الضفة، حيث أدت سنوات العزلة والصراعات المستمرة إلى تخلف التنمية الاقتصادية فيه مقارنةً بالضفة الغربية.

وبلغ دخل الفرد في قطاع غزة ما يقارب ربع نظيره في الضفة الغربية في 2022، بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن معدلات البطالة والفقر أعلى بكثير في القطاع.

رسالة طمأنة

طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، السبت، المواطنين بتوافر المواد التموينية والمحروقات، تزمانا مع تصعيد واسع في قطاع غزة مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي قوله إن "هناك وفرة في المواد التموينية، والمحروقات تكفي لعدة أشهر، لذا لا داعى للتهافت على الأسواق".

وأطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية، رد عليها الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في غزة.

وتأتي عمليات التصعيد في ظل شكوى فلسطينية، من كون الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار عالمياً، انعكست على مستوى الأسعار المحلية، خاصة أن فلسطين تستورد معظم استهلاكها من السلع والخدمات من الخارج.

وكذلك تحذيرات من انعكاسات تراجع المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، التي انخفضت إلى 1% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.