السعودية تصدر اللائحة التنفيذية المعدلة لـ "نقل الملكية"

نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر، أمس، اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وحددت المادة الثالثة من اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص حيث نصت على أن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.

200 مليون ريال

كما نصت المادة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر بصورة مستقلة، وتحقق الحد الأدنى في أي منها.

(أ) النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

(ب) الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

(ج) الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

المادة الثالثة

ووفقا للمادة الثالثة فإنه يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

وتسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها –بنحو مباشر أو غير مباشر– أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.

وتُعد الشركة مؤسسةً أو مملوكةً من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذا انطبق عليها أي مما يأتي:

1- إذا جرى تأسيس الشركة بموافقة الجهة المختصة بناءً على وثيقة مشروع التخصيص لغايات تنفيذ عملية التحول إلى شركة تمهيداً لعملية نقل ملكية الأصول.

2- إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة بأسلوب التخصيص.

3- الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وكان تأسيسها متضمناً نقل ملكية أصول مرتبطة ببنى تحتية عامة إليها من الحكومة.

ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع.

وتحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصْر المرافق العامة والأصول التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي يقدمها، والأنشطة التي يمارسها.

وكذلك أوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشاريعه الرأسمالية الحالية والمستقبلية، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص.

معايير رئيسة

ولأغراض إجراء هذا التقييم تستخدم المعايير الآتية:

معيار طبيعة النشاط

معيار مستهدفات القطاع

معيار النفقات الرأسمالية

معيار الجودة والكفاءة

معيار التكلفة

معيار كفاءة الإدارة

معيار التشغيل

معيار القابلية للتمويل

معيار التجارب السابقة

اقرأ أيضًا- جيلي تباغت تسلا