«منافاتف» تبحث في الأردن خططها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد قادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «منافاتف» اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان؛ بهدف تفعيل خططها الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقد اجتماع المجموعة لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتها الإستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، التي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام الـ39 للمجموعة في نوفمبر 2024، بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024.

محاور الأولويات

ستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليمية على تعزيز فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل الأولويات الخمس تعزيز دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إعداد وتنفيذ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل، ودعم الدول الأعضاء فيها التي توشك على الخضوع لعملية التقييم، بالإضافة إلى تعزيز نظام حوكمة المجموعة.

وتتضمن الأولويات أيضاً الاستمرار بدعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة عمل توصيات مجموعة العمل المالي لزيادة فاعلية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحاً واستهدافاً لتحقيق التوصيات، بالإضافة لتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والهيئات الإقليمية الأخرى بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة وخطة عملها.

الأولوية المشتركة الخامسة لرئاسة المجموعة الإقليمية تشمل تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق المعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وستتولى سامية أبو شريف منصب رئيس مجموعة العمل المالي للمنطقة لعام 2025، بينما يشغل حامد سيف الزعابي منصب نائب الرئيس في الوقت ذاته، قبل أن يتولى رئاسة المجموعة في 2026.

التزام طويل الأمد

أظهرت الإمارات والأردن التزاماً طويل الأمد لدعم وتحقيق أهداف المجموعة التي أسست عام 2004، إذ تضم الآن 21 دولة عضواً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و18 عضواً مراقباً باعتبارها جهات فاعلة دولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ويعمل الأعضاء جميعهم على تعزيز تنفيذ توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورفع مستوى الامتثال بتلك التوصيات والمعايير الدولية.

وتهدف الإمارات والأردن في هذا الإطار إلى تعزيز مساهمة المجموعة في النزاهة المالية العالمية، وتعزيز الجهود الإقليمية للحد من مخاطر الجرائم المالية.