يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات بدءأ من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي، ما يعوق الزخم الاقتصادي ويضعف المعنويات في جميع أنحاء العالم.
وتتفاقم هذه التحديات بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وتراجع التبادل التجاري، مما يؤثر بشكل خاص على قطاع التصنيع العالمي.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التوترات العالمية المتزايدة الناجمة عن أحداث مثل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس والوضع في أوكرانيا تشكل مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي المستمر. وفي ضوء هذه العوامل، يتوقع مركز GlobalData في تحديثه للربع الأول من عام 2024، استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، مع معدل نمو متوقع يبلغ 2.1% في عام 2024، مقارنة بنمو يقدر بنحو 2.4% مسجل في عام 2023.
ويسلط التقرير الضوء على التعقيدات بين العوامل الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي تشكل مسار الاقتصاد العالمي، مما يستلزم استحداث استراتيجيات فعالة للشركات وصناع السياسات على حد سواء.
وفي هذه البيئة الاقتصادية، من المتوقع أن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) عام 2024 بأعلى معدل نمو. ومع ذلك، تشير توقعات النمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب الاضطرابات الاقتصادية في الصين.
وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا تزال التوقعات غير مؤكدة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتخفيضات إنتاج النفط. ويتوقع GlobalData أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، بناءً على التحسن المتوقع في الطلب الخارجي والنمو في القطاع غير النفطي.
وبالنسبة للأميركتين، يتوقع GlobalData تباطؤ النمو إلى 1.1% في عام 2024 من 2.2% في العام السابق. ويُعزى هذا الاعتدال إلى عوامل مثل التباطؤ الناجم عن تناقص المدخرات خلال فترة الوباء، وارتفاع ديون الأسر، والتباطؤ المحتمل في خطط "اشتر الآن، وادفع لاحقاً". بالإضافة إلى ذلك، ترى التوقعات تباطؤاً في نمو الاستثمار التجاري بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل طفيف في عام 2024 مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وأزمة تكلفة المعيشة. ويشكل الارتفاع الكبير في الديون العالمية تحديات كبيرة للحكومات التي تواجه أزمات كبرى. ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف خدمة الديون إلى إعاقة المبادرات التي تعالج تغير المناخ وشيخوخة السكان، مما يزيد المخاوف بشأن الأزمات المالية المحتملة وعدم الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
كما تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، بشكل كبير على سلسلة التوريد العالمية. وتشكل حوادث مثل القرصنة والضربات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار على السفن التجارية تهديداً لطرق الشحن الحيوية ما يضعف سلسلة التوريد في المناطق البحرية الرئيسية.
