نجح المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، ضمن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
غرامات جماعية
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية، تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم (54 مليون دولار)، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة، خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14%، وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
عمليات التفتيش
وأوضح حامد الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً، والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108%، مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
و ذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.
وقال إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص، حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
مساعدات قانونية متبادلة
وأشار حامد الزعابي إلى أن دولة الإمارات ركّزت جهودها على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة وغيرها من الطلبات التي تستهدف غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث والجرائم الأصلية الأجنبية، بما في ذلك الميسّرون الدوليون، موضحاً أنه منذ مارس الماضي وحتي منتصف يوليو 2023، أرسلت دولة الإمارات 82 طلب مساعدة قانونية صادر إلى 34 دولة أجنبية، بينما أرسلت الدولة في العام الماضي 290 طلباً للمساعدة القانونية إلى 72 دولة، وخلال النصف الأول من العام الجاري أرسلت دولة الإمارات 119 طلب مساعدة قانونية إلى أكثر من 40 دولة.
وذكر أن الإمارات تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، 202 طلب مساعدة قانونية متبادلة ووفّرت الردود على 130 طلباً بما يعادل نحو 73% من الإجمالي، فيما تتم حالياً معالجة الطلبات الـ 71 المتبقية من قبل النيابات المعنية حتى نهاية يونيو 2023، مع قيام إحدى الدول الأجنبية بسحب طلب واحد من الطلبات الواردة، وهذا يؤدي إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية التي تمت رؤيتها عام 2022.
