تراجع ثقة المستهلكين في ولاية ميشيغان لشهر يناير

عُدِّل مؤشر ثقة المستهلكين في جامعة ميشيغان اليوم الجمعة إلى 71.1 لشهر يناير مقابل 73.2 في التقدير الأولي، مقارنة بتوقعات بعدم وجود تعديل، وفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرغ». هذا الرقم أقل من القراءة النهائية التي بلغت 74.0 في ديسمبر.

وقال مسؤول من ولاية ميشيغان إنه  على الرغم من ارتفاع الدخل هذا الشهر، زادت المخاوف بشأن البطالة، إذ يتوقع نحو 47% من المستهلكين أن تزيد البطالة العام المقبل، وهو أعلى معدل منذ الركود الناتج عن الجائحة. وأضاف أنه وُضِعَت بيانات يناير في يوم التنصيب، وسيواصل المستهلكون من جميع التوجهات السياسية صقل آرائهم مع وضوح السياسات التي سيطبقها «ترامب».

وعُدِّل مؤشر الظروف الحالية إلى الأسفل إلى 74.0 مقارنة بتقدير أولي قدره 77.9، وهو أقل من القراءة التي كانت 75.1 في ديسمبر، بينما عُدِّل مؤشر التوقعات إلى الأسفل إلى 69.3 مقارنة بـ70.2. وكان المؤشر في ديسمبر 73.3.

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع معدل تضخم بنسبة 3.3% خلال العام المقبل ومعدل تضخم سنوي بنسبة 3.2% خلال الخمس سنوات القادمة، مقارنة بـ2.8% و3% في ديسمبر على التوالي.

ويقيس مؤشر ثقة المستهلكين في ميشيغان الشهري شعور المستهلكين في بداية الشهر (التقدير الأولي) ويُرَاجَع لاحقاً في الشهر (التقدير النهائي).

المؤشر العام هو مزيج من التقييم الحالي والتوقعات للمستقبل القريب. زيادة في المؤشر تشير إلى أن المستهلكين أكثر تفاؤلاً، وهو أمر إيجابي للأسواق إذا تحول هذا التفاؤل إلى إنفاق. زيادة الطلب عادة ما تكون تضخمية، ما يضر بالسندات.