قررت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو المُقبل.
ووفقاً للقرار الوزاري، تشمل عقوبات المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة) غرامة بقيمة 8 آلاف ريال سعودي (2.13 ألف دولار أميركي) على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي ( نحو 133.4 ألف دولار أميركي)، و4 آلاف ريال سعودي (1.1 ألف دولار أميركي) على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر.
أما في الشركات التي يزيد رأس مالها على 500 ألف ريال سعودي أو أكثر( ما يعادل نحو 133.4 ألف دولار أميركي)، أقر القانون غرامة بقيمة 12 ألف ريال سعودي (نحو 3.2 ألف دولار أميركي) على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد، و6 آلاف ريال سعودي (1.6 ألف دولار أميركي) في الشركة ذات المديرين وأكثر.
الشركات غير المدرجة
ويتضمن القرار، تغريم الشركات المساهمة غير المدرجة ذات رأس المال الأقل من 5 ملايين ريال سعودي ( ما يعادل 1.33 مليون دولار أميركي) نحو 15 ألف ريال سعودي ( 4 آلاف دولار أميركي)، وغرامة بقيمة 20 ألف ريال سعودي (5.33 ألف دولار أميركي) للشركات التي يزيد رأسمالها على 5 ملايين ريال سعودي أو أكثر (ما يعادل 1.33 مليون دولار أميركي).
تكرار المخالفات
إلى ذلك، أكد القرار أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة 50%.
وأوضح القرار أن آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
