أكد خبير قطاع المياه في البنك الأوروبي للاستثمار بالقاهرة وليد سالم إن مصرف كيتشنر يعتبر من أهم المشروعات ذات الأولوية للبنك، لا سيما وأنه جزء من الخطة القومية للصرف الصحي في مصر، حيث يمر في ثلاث محافظات في مصر، وتبلغ تكلفة تنفيذه نحو 480 مليون يورو لتدوير المخلفات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف، وتحسين نوعية مياه الري، وهو يعد أول مشروع من نوعه يطبق في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة تعريفية بعنوان "إزالة التلوث من مصرف كيتشنر.. حلول مائية مبتكرة"، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الأربعاء .
وقال سالم إن المشروع يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق التي يمر بها في المحافظات الثلاثة، حيث يعمل على تحسين نوعية المياه والبيئة في المناطق التي يمر بها، وتحسين نوعية مياه الري، بما يساعد على تحسين الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن بناء القدرات المختلفة في جمع المخلفات الصلبة ومعالجتها.
وأشار إلى إدارة المشروع من قبل 3 إدارات مختلفة، الأولى لجنة الإدارة في جميع الوزارات المعنية (الري - الإسكان - التنمية المحلية)، والثانية فنية في جميع الوزارات، والثالثة لجنة خاصة لكل مكون من مكونات المشروع، تشمل 3 جهات، الأولى خاصة بالصرف في وزارة الإسكان، ومكون خاص بإدارة المخلفات الصلبة في وزارة التنمية المحلية، والثالثة خاصة بمياه الري، في وزارةالموارد المائية.
وأوضح خبير قطاع المياه في البنك الأوروبي للاستثمار بالقاهرة أن المشروع واجهته تحديات عدة، منها البيئة المتغيرة باستمرار نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في وقت واحد في مصر.. لافتا إلى إجراء دراسة هذا المشروع قبل 5 سنوات، بالإضافة إلى أن إجراءات إنهاء حيازة المشروع استغرقت وقتا طويلا، فضلا عن تحديات التنسيق بين كل الأطراف المعنية، حيث تشترك جهات عدة في تنفيذ المشروع، ناهيك عن قدرة الجهات الخاصة على الالتزام بتعهدات التمويل.
ولفت سالم إلى انتهاء النطاق الأول للعمل، والذي يتمثل في المناقصات، التي سيبدأ العمل بها بحلول 2023، وكذلك انتهاء حيازات الأراضي.. مشددا على سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وكذلك تأهيل المصارف.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت الأحد الماضي، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).
