تعرف على ترتيب اقتصاد الدول خلال 2024.. الولايات المتحدة في المقدمة

يمثل النمو الاقتصادي القلب النابض للشعوب، وتتنافس الدول على تحقيق أعلى معدلات للنمو لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، وعلى مكانة الدولة على الساحة الدولية، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأكثر شيوعًا لقياس حجم الاقتصاد وقوته حيث يتم اشتقاقه من خلال تجميع الإنفاق على السلع الاستهلاكية والاستثمارات الجديدة والنفقات الحكومية والقيمة الصافية للصادرات. في هذا التقرير سوف نستعرض أقوى 10 اقتصادات في العالم لعام 2024 وفقًا لمجلة فوربس «Forbes India».

1- الولايات المتحدة الأميركية

حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر اقتصاد عالمي وأغنى دولة، مع ناتج محلي إجمالي يزيد على 28.78 تريليون دولار اعتباراً من عام 2024، يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 2.8%، ويمثل الاقتصاد الأميركي حوالي 14.99% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية. وقد حافظت بثبات على مكانتها الرائدة من عام 1960 إلى عام 2024. يتميز اقتصادها بتنوع ملحوظ، مدفوعاً بقطاعات مهمة، بما في ذلك الخدمات والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا. تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة، كما تعزز روح الابتكار وريادة الأعمال، وتمتلك بنية تحتية مرنة، وظروف عمل مواتية.

2- الصين

شهدت الصين ارتفاعًا ملحوظًا في تقدمها الاقتصادي، حيث انتقلت من المرتبة الرابعة في عام 1960 إلى المرتبة الثانية في عام 2024. يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 4.8%، ويمثل اقتصادها حوالي 19.05% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية. ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل أساسي على التصنيع والصادرات والاستثمار. وهي تمتلك قوة عاملة واسعة النطاق، ودعماً حكومياً قوياً، وتقدماً في البنية التحتية، وسوقاً استهلاكية متوسعة بسرعة.

3- ألمانيا
 

لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال العام، ويمثل اقتصادها حوالي 3.09% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية. يركز الاقتصاد الألماني بشدة على الصادرات، ويشتهر بدقته في قطاعات الهندسة والسيارات والمواد الكيميائية والأدوية. وتستمد برلين مزاياها من قوتها العاملة الماهرة ومبادرات البحث والتطوير القوية والالتزام الواضح بتعزيز الابتكار.

4- اليابان

سجل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.3%، ويمثل اقتصادها حوالي 3.38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية. يتميز اقتصاد اليابان بتكنولوجيته المتقدمة وبراعته التصنيعية وصناعة الخدمات. وتشمل القطاعات البارزة مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات والمالية. وعلاوة على ذلك، تحظى اليابان بالتقدير لأخلاقيات العمل الثابتة والتقدم التكنولوجي الرائد والصادرات الاستثنائية ذات الجودة العالية.

5- الهند

في أبريل 2024، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 6.8%. وفي يوليو 2024، راجع التوقعات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 7%. ويمثل اقتصادها حوالي 8.23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية. وتعزى هذه النظرة المتفائلة إلى زيادة الإنفاق الأسري، وخاصة في المناطق الريفية، مدفوعاً بارتفاع الدخول الزراعية وبرامج الدعم الحكومية. يتميز اقتصاد البلاد بالتنوع والنمو السريع، مدفوعاً بقطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والتصنيع. 

6- المملكة المتحدة

يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي1.1 %، ويمثل اقتصادها حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية. يتكون اقتصاد المملكة المتحدة من مزيج من الخدمات والتصنيع والتمويل والقطاعات الإبداعية. وتعمل لندن كمركز مالي عالمي، تجذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل تحالفات المملكة المتحدة التجارية والعولمة نموها الاقتصادي بشكل كبير.

7- فرنسا

يتميز اقتصاد فرنسا بالتنوع، مع التركيز القوي على الصناعات مثل الطيران، والسياحة، والسلع الفاخرة، والزراعة. تشتهر فرنسا بنظام الرعاية الاجتماعية القوي، والبنية الأساسية المتطورة، والاستثمار الكبير في البحث والتطوير. يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 1.1%، ويمثل اقتصادها حوالي 2.24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية.

8- إيطاليا

تتمتع إيطاليا بسوق متطورة للغاية باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتشتهر الدولة بقطاع الأعمال المؤثر والرائد والصناعة الزراعية الدؤوبة والتنافسية. وصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7%، ويمثل اقتصادها حوالي 1.85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية.

9- كندا

يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على موارده الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأخشاب. علاوة على ذلك، تتميز الدولة بقطاع خدمات مزدهر، وصناعة راسخة، وتفانٍ في تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي. بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 1.2%، ويمثل اقتصادها حوالي 1.33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتعادل القوة الشرائية.

10- البرازيل

يتميز الاقتصاد البرازيلي بمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات. والجدير بالذكر أنه مركز عالمي بارز للإنتاج الزراعي والتصدير. هناك العديد من العوامل، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية والاستهلاك المحلي وتقدم البنية الأساسية، التي تشكل نمو الاقتصاد البرازيلي. بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%، وسجلت حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.42%.