في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتزايد الضغوط الاقتصادية، يظل الذهب أحد الأصول الثمينة التي لم تفقد بريقها وقيمتها على مر الزمن، وأصبح اليوم ضماناً قوياً ووسيلة فعّالة للحصول على قروض مرنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات دون الحاجة للتخلي عن هذا المعدن النفيس.
ومع تقدم القطاع المالي، شهد الإقراض بضمان الذهب عودة للقطاع المصرفي، وأصبح خياراً يضمن توازن الأمان والمرونة المالية، وهو أمر كان يلجأ إليه الناس منذ آلاف السنين، حيث كان الذهب يعتبر عملةً ووسيلة للإقراض في حضارات الإغريق والمصريين والرومان.
ومع توقعات بنوك الاستثمار بأن تصل قيمة الذهب إلى ثلاثة آلاف دولار بحلول نهاية عام 2025، بات المقترضون يجدون فيه فرصة للاستفادة من هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار، دون الحاجة إلى بيع أصولهم الذهبية وخسارة قيمتها.
ويقول الخبير المصرفي في بنك الفجيرة حسن الريس لـ«إرم بزنس» إن هذا النوع من الإقراض يتطلب شروطاً تضمن جدارة المقترض، بما في ذلك مصادر موثوقة لسداد القرض وسجل ائتماني نظيف، مشيراً إلى أن الإقراض بضمان الذهب يشبه كثيراً القروض التقليدية من حيث المتطلبات الأساسية.
ويتيح هذا النوع من القروض حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، حيث يمكن استخدامه كحل قصير الأجل لتغطية احتياجات عدة، مثل دفع الرسوم الدراسية، وشراء أصول أخرى، وحتى لأغراض شخصية، كما أن مدته غالباً ما تكون أقصر من القروض التقليدية وبنسبة فائدة أعلى، وفقاً لما أوضحه الريس.
وبحسب الريس، يعد هذا النوع من القروض حالياً متاحا فقط في بعض المؤسسات المالية وليس البنوك، لكن من المتوقع أن يتوسع بشكل أكبر في المستقبل، ويشدد الريس على ضرورة قراءة شروط القرض بتمعّن، إذ إن عدم الامتثال للشروط قد يؤدي إلى فقدان الذهب المرهون كضمان.
من جهة أخرى، أكد أنيميش جوهيل نائب الرئيس لقسم الخدمات المالية للأفراد في «دار التمويل» الإماراتية والتي تقدم القروض الفورية بضمان الذهب، أن الحصول على هذا النوع من القروض يتم بمرونة وبشروط بسيطة، حيث يحتاج العميل فقط إلى بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، وجواز سفر، والذهب المراد رهنه.
وتُحدد قيمة القرض بناءً على وزن الذهب وسعره في اليوم المعني، وتتراوح نسبة القرض من قيمة الذهب بين 50% و75%، مع وجود خطط سداد مرنة تتيح للمقترضين اختيار السداد الشهري أو دفع كامل المبلغ في نهاية المدة بحد أقصى 48 شهراً، وفقاً لأنيميش .
ويضيف أنيميش لـ«إرم بزنس» أن المخاطر المحيطة بهذا النوع من القروض تشمل تقلبات أسعار الذهب، وتحديات تقدير قيمته، وتفاوت العرض والطلب في السوق عند الإغلاق، إضافة إلى مخاطر التخزين والمعالجة والتعامل الآمن مع الذهب.
ويوضح أنيميش أيضاً أن الذهب المرهون يُقبل بجميع أشكاله سواء كان سبائك أو مصوغات، بشرط ألا يقل عياره عن 18 قيراطاً.
تشير توقعات بنوك الاستثمار إلى اقتراب الذهب من مستويات 3 آلاف دولار، إذ حفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب من 3080 دولاراً إلى 3000 دولار بحلول ديسمبر 2025، لكنه حافظ على موقفه الصعودي.
قال محللو «سيتي غروب» إن معنويات مستثمري الذهب مهيأة للاتجاه الصعودي خلال 3 إلى 6 أشهر مقبلة، ويرون الأسعار عند 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025.