إرم الاقتصادية - يتوقع خبراء ومراقبي الأسواق تراجعا جديدا للجنيه المصرى قبيل الاتفاق الوشيك علي قرض صندوق البنك الدولي.
وكشفت وكالة "بلومبيرغ" أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ومدتها ثلاثة أشهر وتوضح المستوى الذي يتوقع المستثمرون أن يصل إليه الجنيه المصري خلال ثلاثة أشهر، هبط إلى 22.90 جنيه في مقابل الدولار، مما يشير إلى إمكان خفض قيمة العملة المحلية بمقدار 14 في المئة مقابل العملة الأميريكية.
ويتداول الجنيه المصري في الوقت الحالي عند 19.73 للدولار بعد أن خسر قرابة ربع قيمته منذ بداية العام بما في ذلك الخفض الذي شهده خلال مارس عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويتوقع بعض مراقبي السوق تراجعاً أكبر خلال الأيام المقبلة على خلفية الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي في شأن حزمة مساعدة جديدة تتضمن اشتراط القيام بإصلاحات اقتصادية.
ورجحت الوكالة أن تبدأ الوتيرة السريعة لخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار خلال الوقت الحالي، كما يتوقع الخبراء أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22 و24 جنيهاً في مقابل الدولار.
كشف وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحاته أمس لوسائل إعلام محلية : أن كل الأمور الخاصة بالاتفاق بين مصر وصندوق النقد في شأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد انتهت تقريباً، وسيتم الإعلان سريعاً عن تفاصيل الاتفاق
