تعتزم ألمانيا وفرنسا تطبيق الحد الأدنى من الضريبة العالمية على الشركات الكبرى، حتى ولو دون وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي، إذا لزم الأمر.
وفي أعقاب لقاء مع وزيري الاقتصاد والمالية في ألمانيا، روبرت هابيك وكريستيان ليندنر، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم التوصل إلى إجماع على المستوى الأوروبي بحلول نهاية العام، " سنسن قوانين وطنية من أجل تطبيق هذا الحد الأدنى من الضريبة في فرنسا وألمانيا".
تجدر الإشارة إلى أن المجر لا تزال تعرقل صدور قرار من الاتحاد الأوروبي بالإجماع بشأن تطبيق هذا الحد الأدنى.
وحذر الوزراء الثلاثة من حدوث تأثيرات سلبية محتملة ناجمة عن الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم؛ وقال هابيك إن هذه الإجراءات من شأنها أن تحفز الشركات للخروج من أوروبا والاتجاه إلى الولايات المتحدة " ولا يمكن أن ندخل في أوقات كهذه في حرب تجارية، فنحن شركاء حتى عبر المحيط الأطلسي".
من جانبه، أكد ليندنر أن ألمانيا وفرنسا لن تتورعا عن تحسين قدرتهما التنافسية الذاتية.
