حث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دى شوتر الحكومات حول العالم على ربط الفوائد الاجتماعية والأجور بالتضخم، خاصة في ظل استمرار التضخم العالمي، وكذلك ارتفاع أسعار الضروريات بما يتعذر على الملايين تحملها.
وقال المقرر الأممي - فى بيان اليوم الاثنين بجنيف - "إنه سواء فى أوروبا حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 10% أو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تمتد إلى ما بعد نقطة الانهيار، مما يعني أن المزيد من الأشخاص إما سيتضورون جوعا أو سيتجمدون هذا الشتاء ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم".
وأضاف: أن "الفئات الأكثر ضعفا هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية مرة أخري، كما أنه من المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة الى سقوط ما بين 75 إلى 95 مليون شخص في براثن الفقر المدقع هذا العام وحده".. كما حث الدول الأوروبية، وقبل اجتماع مجلس أوروبا في ستراسبورج في اليوم الدولي للقضاء على الفقر، على التحرك بسرعة لعزل المنازل قبل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
ولفت إلى أن الفشل في ذلك يرجع ببساطة إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية، موضحا أن هذا الإجراء لن يؤدى فقط إلى تقليل فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض، بل سيؤدي أيضا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير.
ورأى أن سياسات الحد من الفقر فشلت تماما ولفترة طويلة في الوصول إلى المحتاجين، مما يعني أن الفقر ينتقل ببساطة من جيل إلى أخر، داعيا صناع القرار إلى اتباع المبادئ التوجيهية بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان، والتي تم تبنيها قبل عقد من الزمن كخارطة طريق يجب إتباعها.
