اﻷربعاء 15 يناير 2025 م
في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، مما أثار اضطرابات داخل الحزب الديمقراطي. ومع توقع الولايات المتحدة لموسم انتخابي محتمل مليء بالتغييرات، يقوم المحللون الاقتصاديون والخبراء السياسيون بدراسة التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التطور غير المسبوق.
بحسب تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو"، أدى خروج بايدن المفاجئ من السباق الرئاسي إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق. فتاريخياً، لطالما أثّر عدم الاستقرار السياسي على ثقة المستثمرين واستقرار السوق، كما أن احتمال ظهور مرشح ديمقراطي جديد، كنائب الرئيس كامالا هاريس، أضاف عناصر مجهولة إلى المشهد الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بتوجيهات السياسة بشأن الضرائب والتنظيم والتجارة.
يؤكد مايكل ستار هوبكنز، الرئيس التنفيذي لشركة "نورثرن ستار ستراتيجيز"، أن التحدي الأساسي الذي يواجه الحزب الديمقراطي الآن هو تحفيز إقبال الناخبين وثقتهم. ويؤكد أن" هذه فرصة ذهبية لإعادة تركيز الانتخابات على القضايا الاقتصادية الأساسية بدلاً من الصراعات الشخصية، وعلى الديمقراطيين إقناع الناخبين بأنهم قادرون على معالجة المخاوف الاقتصادية الرئيسة بشكل أفضل من الحزب الجمهوري".
مع خروج بايدن، يتحول التركيز إلى كيفية تعامل المرشح الديمقراطي الجديد مع السياسات المالية الفيدرالية. فقد عُرفت إدارة بايدن بإجراءاتها التحفيزية الاقتصادية القوية والإنفاق على البنية التحتية، والتي كان لها آراء متباينة من حيث تأثيرها على التضخم والدَّين الوطني. ومن الممكن أن يؤدي التحول المفاجئ في السياسة في ظل مرشح جديد إلى تغييرات كبيرة في الاستراتيجيات الاقتصادية.
ووفقاً لبيل شير، الكاتب في مجلة بوليتيكو، فإن "لدى الديمقراطيين فرصة لتحويل المناقشة مرة أخرى إلى الأساسيات الاقتصادية، مع التركيز على السياسات التي تعزز النمو والاستقرار. وإذا حافظت هاريس أو أي مرشح آخر على السياسات الاقتصادية التي تحفز إيجاد فرص العمل بالإضافة إلى نمو الأجور، يمكن أن يخفف ذلك من أي آثار سلبية لعملية التغيير".
في المقابل يشعر بعض الخبراء بالقلق إزاء الاضطرابات المحتملة في السياسات الاقتصادية الناجمة عن تغيير القيادة، إذ تشير هيلين أندروز من (The American Conservative) إلى أن انسحاب بايدن قد يضعف قدرة الديمقراطيين على تقديم أجندة اقتصادية متماسكة. وحذرت من أن "التحدي الذي يواجهه الديمقراطيون هو تقديم رؤية اقتصادية موحدة مع التغلب على الانقسامات الداخلية. وإذا فشلوا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة زعزعة استقرار التوقعات الاقتصادية".
على العكس من ذلك، يرى المؤيدون أن المرشح الجديد قد يجلب وجهات نظر جديدة وأساليب مبتكرة للسياسة الاقتصادية. ويوضح المؤرخ جوشوا زيتز أن رحيل بايدن يفتح نافذة أمام الديمقراطيين لمعالجة المخاوف الاقتصادية للناخبين بشكل أكثر فعالية. ويشير إلى أن "الناخبين يبحثون عن قيادة يمكنها مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل مباشر. وقد يقوم مرشح ديمقراطي جديد بإعادة تنشيط المناقشات الاقتصادية وتقديم حلول تتناسب مع المناخ الاقتصادي الحالي".
وستلعب مشاعر الناخبين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي دوراً حاسماً في الانتخابات المقبلة، فإذا تمكن الحزب الديمقراطي من الزعم بفعالية بأن سياساته عززت النمو الاقتصادي والاستقرار، قد يتمكن من موازنة أي تصورات سلبية ناجمة عن انسحاب بايدن.
ووفقاً لليام دونوفان، مدير شركة "بريسويل" للمحاماة، فإن "المفتاح بالنسبة للديمقراطيين سيكون إعادة صياغة المناقشة الاقتصادية حول نقاط قوة مرشحهم ورؤية الحزب للنمو المستقبلي. وستعتمد فعالية هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على مدى قدرتهم على مقارنة مرشحيهم بسياساتهم الاقتصادية مع سياسات الحزب الجمهوري".
كما سيعتمد التأثير الاقتصادي طويل المدى لانسحاب بايدن على مدى سرعة وفعالية قدرة الحزب الديمقراطي على إعادة تنظيم استراتيجيته. ويؤكد تشاك روشا، مؤسس شركة "سوليداريتي استراتيجيس"، على أن التوحيد السريع لموارد الحزب خلف المرشح الجديد أمر بالغ الأهمية. ويقول: "إن الانتقال السلس والدعم القوي للحملة يمكن أن يخفف الاضطرابات الاقتصادية المحتملة، ويعزز موقف الحزب بشأن القضايا الاقتصادية".
باختصار، فإن انسحاب الرئيس بايدن من سباق 2024 يمهد الطريق لتحول جذري في المشهد السياسي والاقتصادي. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة حيث يعمل الطرفان على معالجة الآثار الاقتصادية لهذا التطور غير المتوقع.
