ودفعت بيانات التضخم الأميركي والبيانات الأخيرة بشأن تباطؤ مديري المشتريات والناتج المحلي الإجمالي المستثمرين إلى استبعاد حدوث تخفيض للفائدة هذا العام.
ومع تراجع آمال المستثمرين في خفض الفائدة هذا العام، فإن هذا الأمر قد يدفع رؤوس الأموال نحو أصول الدخل الثابت بدلاً من الأصول عالية المخاطر.
يجب أن نقلق بشأن احتمال الركود التضخمي، من ضمن قائمة الأشياء المحتملة التي يمكن أن تحدث للاقتصاد الأميركيجيمي ديمون
وقال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون إنه يأمل أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم دون التسبب في الركود، لكنه لم يستبعد احتمالات مثل الركود التضخمي.
وأوضح جيمي ديمون أنه سيظل حذرًا بشأن الاقتصاد الأميركي، مشيرًا إلى أن التضخم قد يكون أكثر ثباتا لفترة أطول.
ويرى ديمون أنه يجب القلق بشأن احتمال الركود التضخمي، من ضمن قائمة الأشياء المحتملة التي يمكن أن تحدث للاقتصاد الأميركي.
وقال ديمون إنه لا يزال متفائلًا بأن يشهد الاقتصاد الأميركي هبوطا سلسا، يتباطأ فيه التضخم مع تجنب الاقتصاد للركود.
بيد أن ديمون أشار إلى أنه غير متأكد من أن هذه هي النتيجة الأكثر ترجيحا، مؤكدا أنه أكثر شكوكا من الآخرين في أن الهبوط السلس أمر مسلم به، خاصة بعد البيانات الأخيرة.
أنا أكثر شكوكا من الآخرين في أن الهبوط السلس أمر مسلم به، خاصة بعد البيانات الأخيرةجيمي ديمون
ولفت ديمون إلى أن آخر مرة حدث فيها الركود التضخمي كانت في السبعينات، ففي عام 1975 تجاوز معدل التضخم 10%.
في حين بلغ معدل البطالة ذروته حينذاك عند 9%، مقارنة بمعدل التضخم الآن عند 3.5%، ومعدل البطالة 3.8%.
وقال ديمون: "إنه نتيجة لتلك المعطيات فإنه في حال حدوث ركود تضخمي لن يكون بالسوء الذي كان عليه في السبعينات".
وتتوقع الأسواق الآن فرصة 35% لأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات التجزئة الأميركية في الأسبوع الماضي
وحسب بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. (CME FedWatch)، فقد زاد احتمال إجراء التخفيض الأول في سبتمبر إلى ما يقرب من 60%.
يأتي ذلك بعدما أثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام، لتتحول التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر من يونيو.
في حال حدوث ركود تضخمي لن يكون بالسوء الذي كان عليه في السبعينياتجيمي ديمون
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بما يشمل الغذاء والطاقة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مارس، أعلى من التقديرات البالغة 2.6%، بعد ارتفاعه 2.5% في فبراير.
وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، في ظل حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد في انتظار نتائج الانتخابات المقبلة.
وكشفت بيانات جامعة "ميتشغان"، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.8% على أساس شهري عند 77.2 نقطة في القراءة المعدلة لشهر أبريل، مقابل 79.4 نقطة في مارس، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 77.9 نقطة.
وأظهر المسح هبوط قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 79 نقطة في أبريل من 82.5 نقطة خلال مارس، وكذلك تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.8% على أساس شهري من 77.4 نقطة إلى 76 نقطة.
بينما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل من 2.9% في مارس إلى 3.2% خلال أبريل، وزادت توقعات التضخم على المدى الطويل من 2.8% خلال الشهر الماضي إلى 3% هذا الشهر.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الأول وبأقل من التوقعات عند 3%.