أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا مجددا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء مما يزيد الضغوط على الحكومة وبنك انجلترا المركزي للتحرك من أجل كبح جماح التضخم.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقابل 9.9% خلال أغسطس الماضي، ليعود إلى مستواه في يوليو الماضي وكان الأعلى منذ حوالي 4 عقود.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحللين الذين استطلعت رأيهم توقعوا ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي 10% فقط.
يذكر أن معدل التضخم حاليا يتجاوز الرقم الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي بشدة وهو 2% سنويا، مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة الرئيسية بشدة خلال الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في الشهر المقبل.
وهناك مخاوف من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار أوائل العام المقبل بعد تخفيض الحكومة دعمها لفواتير الطاقة للمستهلكين.
وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع القدرة الشرائية للبريطانيين بأعلى نسبة منذ عقود وهو ما أدى أيضا إلى تدهور شعبية حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس التي لم يمر على وجودها في السلطة سوى شهور قليلة.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد صدور بيانات التضخم بنسبة 0.3% إلى 1.286 دولار لكل جنيه.
من ناحيته ذكر مكتب الإحصاء ان أسعار الغذاء ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 14.8% سنويا وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 40 عاما. كما ارتفعت أسعار الآثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 10.7%.
وقال دارين مورجان مدير إدارة الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إن هذه الزيادة في أسعار الغذاء والاثاث عوضها التراجع في أسعار البنزين وتذاكر الطيران، في حين جاءت الزيادة في أسعار السيارات المستعملة أقل منها في العام الماضي.
