لجذب الدولار.. مصر تطرح وحدات سكنية وأراضي لـ أبنائها المغتربين

فيما بدا أنه تحرك حكومي فاعل، لجذب "الدولار الأميركي"، بهدف تعويض نقص المعروض منه فى القطاع الاقتصادي، ناقشت الحكومة المصرية، مساء أمس الأربعاء، تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج، مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في تملك العقارات.

وتستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه التحركات الفاعلة توفير الدولار، عبر مبادرات تجذب المصريين في الخارج، إذ أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون ينص بمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، منها الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم على السيارات المستوردة، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية (الدولار الاميركي = 19.69 جنيه مصر) مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية المصرية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار عرض أمام رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج.

وقال الوزير إنه قد تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها مدن: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز.

وأضاف "الجزار" إنه يتم الإعداد حاليا لطرح تلك الأراضي عبر موقع إلكتروني مخصص للحجز لها، مؤكدا أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

تراجع فى التحويلات من الخارج

في منتصف سبتمبر المنصرم، كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 14.7 بالمئة في شهر يوليو، لتصل إلى 2.38 مليار دولار، مقابل 2.79 مليار في نفس الشهر من عام 2021، و2.8 مليار دولار في يونيو الماضي.

وأرجع مصدر حكومي مصري السبب في ذلك لارتفاع تكاليف المعيشة عالميا.

خطط جذب

وسارعت الحكومة المصرية الى الاعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا لهم.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية، وهى الوزارة المعنية بشئون التواصل مع المصريين بالخارج أن ذلك سيتم وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج من المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا.

وأضافت، الوزيرة المصرية في بيان لها، أنها تعقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية بالخارج، لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم ما يطمحون إليه من أجل جذب استثماراتهم إلى وطنهم مصر، موضحة أن مستثمرين أكدوا الحاجة لإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات المصريين في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع على استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين.