استحدث مصرف البحرين المركزي فئة جديدة من شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد توجيهات المصرف، حيث يُسمح للفئة الجديدة بتقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات للشركات العائلية التي تخضع لرقابة المصرف.
وأوضح المصرف في بيان اليوم، أنه تم إعداد المتطلبات لتتناسب مع نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية، التي تقدم خدمات للعديد من العائلات الثرية مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية.
وبحسب البيان، ستتمكن هذه الفئة من الشركات المرخص لها من تقديم خدمات استشارية حول إدارة الثروات، وإدارة الاستثمارات، وخدمات أمناء العهد، وإدارة المحافظ، وتقديم استشارات التأمين.
أهمية الترخيص
وقالت عبير السعد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية:"إن استحداث ترخيص لخدمات الشركات العائلية والتوجيهات ذات الصلة سيسمح لهذه الشركات بتقديم الخدمات لتلبية احتياجات نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية، حيث يتيح هذا الترخيص الجديد بتقديم خدمات استثمارية متعددة للشركات العائلية، التي ترغب في توفير خدمة إدارة الثروات المتخصصة لأطراف أخرى تستوفي فيها متطلبات الحوكمة والرقابة بالإضافة إلى التسهيلات المناسبة للعملاء لمطابقة اختياراتهم التمويلية".
وفي تصريح لدلال بوحجي، المدير التنفيذي بإدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية)، بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حول التنظيم الجديد، قالت فيه: "يعتبر الترخيص الجديد خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح نحو المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة استثمارية مثالية، وذلك من خلال دعم دمج وتكامل الشركات العائلية البارزة في المملكة".
وقالت ابتسام العريض، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف إن إطلاق ترخيص شامل للشركات العائلية في مملكة البحرين، يوفر حلاً شاملاً لاحتياجات إدارة ثرواتهم، حيث تمكن هذه المبادرة الشركات العائلية، من تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات، بما في ذلك خدمات العهد والاستشارة التأمينية، بموجب ترخيص واحد.
وأكد المصرف أن هذه الفئة الجديدة من الرخص التي تنطوي تحت رقابة المصرف لاتشمل الشركات العائلية الخاصة والقائمة حالياً، إلا أنها في حال رغبتها في توسيع نطاق عملها من حيث تقديم خدمات استثمارية إلى جهات أخرى، فإن ذلك يستوجب الحصول على ترخيص تحت هذا التنظيم الجديد من قبل المصرف.
