أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للجهات الحكومية والتابعة للدولة من الضرائب والرسوم في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بهدف خلق فرصة عادلة للمنافسة أمام القطاع الخاص.
فرص عادلة
وتعليقًا على مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة لموافقة البرلمان المصري، أوضح بيان مجلس الوزراء المصري، إلى إن الموافقة تأتي في إطار "حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، ودعم التنافس في إطار من الحيادية والشفافية واقتصاديات السوق الحر".
وأضاف بيان المجلس، أن الدولة تسعى تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ومن المقرر أن تسري الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا القطاعين العام والخاص دون تمييز، مع إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح.
فضلًا عن ذلك، أقر المجلس توسع قاعدة الشركات المستحقة لما يعرف بـ "الرخصة الذهبية"، لتشمل الشركات المنشأة قبل 2017، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروعات التي يمكن منحها هذه الموافقة، لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة.
المزيد من التعديلات
كما وسعت التعديلات نطاق مجالات المشروعات الجائز إقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
واشتملت التعديلات على منح حافز استثماري إضافي بهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
ووافقت الحكومة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين مصر والبرازيل، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي.
يتماشى مشروع القانون مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لتقترض بموجبه 3 مليارات دولار، والذي تضمّن الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.
ويطالب الصندوق الحكومة بنشر تقرير سنوي يوضح جميع الإعفاءات الضريبية والإعفاءات المقدمة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للجيش.
