ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية عن مسؤولين حكوميين، لم تحدد هوياتهم، أن الصندوق طالب بالتمويل الجديد بعدما درس كل التدفقات الصادرة والواردة المتوقعة حتى ديسمبر المقبل.
وأضافت الصحيفة، اليوم السبت، أن باكستان لم تقبل الطلب، الذي قدمه الصندوق كي يفرج عن حزمة إنقاذ بقيمة 6.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وكانت شركة موديز لخدمة المستثمرين لفتت إلى أن باكستان قد لا تستطيع سداد ديونها بدون حزمة إنقاذ، حيث أن خياراتها التمويلية ما بعد يونيو غير مؤكدة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان –الذي يبلغ نحو 4.4 مليارات دولار– ما زال منخفضا بشدة ولا يكفي سوى لتغطية نحو شهر واحد من الواردات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقبل يومين، قال صندوق النقد الدولي إن باكستان ستلغي مقترحا جديدا لدعم الوقود، وهو قرار من المرجح أن يزيل عقبة أمام الإفراج عن قرض تأخر طويلا بقيمة 1.1 مليار دولار.
وفي رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن باكستان تعهدت بعدم تنفيذ ما يسمى ببرنامج الدعم المتبادل في السنة المالية الحالية وما بعدها.
ووفق صندوق النقد الدولي فإن الحكومة لن تقدم أيضا إعفاءات ضريبية جديدة، وسوف تسمح "بشكل دائم" بسعر صرف للعملة قائم على السوق.
وقد قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف برفع أسعار الطاقة والضرائب للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.
وتشكل هذه الخطوات، إضافة إلى إلغاء خطة دعم الوقود، مخاطر سياسية كبيرة لحكومة شهباز شريف مع انخفاض معدلات التأييد لها قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام الجاري، وتصاعد التوترات السياسية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وأضاف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق سوف يستمر في التواصل مع الحكومة بشأن القرض على الرغم من تصاعد التوترات السياسية.
والخميس، تراجعت الروبية الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد، بعد تدخل قوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد بعد توقيف خان.
ووفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن الروبية تراجعت بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بواقع 300 روبية مقابل الدولار، بحسب ما ذكرته شركة "عارف حبيب المحدودة" للصرافة.