وأوضح التقرير، الصادر من البنك، عن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بنسبة بلغت 3.6% على أساس سنوي، مسجلا 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس من العام الجاري.
واستحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4%، بنهاية مارس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على المؤسسات المالية بنسبة 5.8% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8%.
وحقق إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي ارتفاعا بـ11.7%، ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس2024، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي، ارتفاعًا بنسبة 13.7% لتبلغ 20.2 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024.
وبخصوص توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.8%، يليه قطاع الشركات غير المالية، وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.9% 16.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8%، فتوزعت على قطاعات أخرى.