تباطأ مؤشر مديري المشتريات الرئيس الذي يقيس أداء القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 56.4 نقطة في شهر مايو، منخفضًا عن 57.0 نقطة سجلها في شهر أبريل، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض السعودي.
وبحسب بيانات مؤشر "مديري المشتريات PMI" الصادر عن بنك الرياض السعودية، تعد القراءة الحالية ثاني أقل قراءة بعد شهر يناير الماضي خلال 22 شهرًا.
ارتفاع النشاط التجاري بمعدل كبير في مايو أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفطمؤشر مدراء المشتريات "PMI"
النشاط التجاري
ارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في شهر مايو؛ ما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط، وفقًا للتقرير.
وأفادت غالبية الشركات بزيادة نشاطها بسبب معدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة.
وكان هناك النمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع، وارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال شهر مايو، وإن كان ذلك بوتيرة أقل وضوحًا خلال ما يزيد قليلا على عامين.
وأفادت بعض الشركات بتباطؤ ظروف السوق وصعوبات في اكتساب عملاء جدد بسبب قوة المنافسة. وكان التوسع في الطلبات الجديدة مدفوعًا بشكل رئيس بالمبيعات المحلية، إلا أن أحدث البيانات تشير أيضًا إلى ارتفاع متواضع آخر في أعمال التصدير.
اقرا أيضاً- السفن تتكدس في موانئ آسيا والبحر المتوسط.. مع استمرار توترات البحر الأحمر
ارتفاع المخزون
واستمر النمو القوي للمخزون بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل، إذ سعت الشركات إلى الاستعداد لتسجيل مبيعات قوية في المستقبل.
وجاءت الزيادة السريعة في المخزون بعد شهر آخر كانت فيه ضغوط التكلفة متواضعة؛ ما سمح للشركات بإبقاء تضخم الأسعار منخفضًا في محاولة للتعويض عن المنافسة المتزايدة.
ومع ذلك، أدت مستويات المخزون المرتفعة إلى بعض التراجع في نمو المشتريات الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر 2021.
يظهر مؤشر مديري المشتريات PMI للاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية توجهًا إيجابيًّا مدفوعًا بزيادة الطلب، كما يتضح من زيادة حجم الطلبات الجديدةخبير اقتصادي أول في بنك الرياض نايف الغيث
ارتفاع التوظيف
في الوقت نفسه، زادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط مستويات التوظيف لديها في شهر مايو؛ ما عوض عن انخفاض شهر أبريل الذي كان الأول منذ أكثر من عامين.
وكان نمو التوظيف مرتبطًا في الغالب بارتفاع أعباء العمل والجهود المبذولة لتقليل الطلبات المعلقة، والتي انخفضت بشكل طفيف.
وظلت ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط أقل حدة من تلك المسجلة في بداية العام خلال شهر مايو، رغم الزيادة القوية في أسعار الموردين والارتفاع الأسرع بكثير في أجور الموظفين.
ومع ذلك، ظل تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء جزئيًّا فقط، كما يتضح من الارتفاع الهامشي في أسعار المبيعات، وأدت الضغوط التنافسية المتزايدة وتقديم الخصومات إلى توخي الشركات مزيدًا من الحذر في التسعير.
اقرأ أيضاً- النفط دون أدنى مستوى في 4 أشهر مع مخاوف من زيادة المعروض
اتجاها إيجابيا
قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "يظهر مؤشر مدراء المشتريات PMI للاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية توجهًا إيجابيًّا مدفوعًا بزيادة الطلب، كما يتضح من زيادة حجم الطلبات الجديدة".
وقد استلزم هذا النمو زيادة في فرص العمل لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ومع ذلك، فقد أدى الارتفاع في الطلب أيضًا إلى ضغوط من ناحية الأسعار كان لها تأثير على أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف، رغم أن الزيادة في أسعار المنتجات كانت وتيرتها أبطأ".
ويعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف في سعيها للاستفادة من التوسع الذي تشهده السوق، وفق الغيث.
من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط ،3% مدفوعًا بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية2030خبير اقتصادي أول في بنك الرياض نايف الغيث
توقعات متفائلة
وكتب الغيث: "تشير أحدث التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في الربع الأول والتوقعات للربع الثاني من العام إلى استمرار هذا المسار التصاعدي".
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط،% مدفوعًا بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030.
وتؤكد هذه الرؤية الإستراتيجية التزام الحكومة بتقليل اعتمادها على عائدات النفط، وتعزيز تنوع الاقتصاد ومرونته؛ ما يمهد لطريق للنمو والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
