وتخطط إيطاليا -التي تسعى إلى تقليل أي رد فعل عنيف إزاء القرار من جانب بكين- في المقابل إلى تنشيط اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الصين ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتم التوقيع عليها لأول مرة في 2004.
وإيطاليا هي الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي وقعت على مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة للتجارة العالمية والبنية التحتية.
وذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا اليومية أن "رئيسة الوزراء أبلغت نظيرها بنيتها الانسحاب من المشروع"، مضيفة أن لي قام بمحاولة أخيرة لإقناع الإيطاليين بإعادة التفكير.
وفي 2019، وقع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي على مبادرة الحزام والطريق، ما جعلها الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي انضمت إلى الاتفاقية.
ورغم أن ميلوني عارضت توقيع إيطاليا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد بأوروبا، على الاتفاق، غير أنها واجهت صعوبات من أجل اتخاذ موقف واضح بشأن هذه المسألة، وربما كانت تخشى رداً محتملاً من الصين.
وبحسب وكالة بلومبرغ فإن الاتفاق يتجدد تلقائياً في عام 2024، ما لم تعمل إيطاليا على الانسحاب.
وفي مايو الماضي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة، حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق.
وقالت ميلوني "تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة".
وفي مقابلة مع رويترز العام الماضي -قبل وصولها للسلطة في انتخابات سبتمبر الماضي- أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الانضمام للمبادرة، لافتة إلى أنها "ليس لديها رغبة سياسية.. لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا".
وأضافت: "هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضا في مجالات مهمة مع بكين، دون أن نكون بالضرورة جزءا من قرار استراتيجي شامل".
وتعد بكين من أكبر الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، خاصة الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا.
والأسبوع الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني، عن انطلاق "موسم جديد للشراكة الاستراتيجية" مع الصين.
وقال تاياني، في كلمته أمام الدورة الحادية عشرة للجنة الحكومية الإيطالية الصينية في بكين، التي يرأسها بالاشتراك مع نظيره الصيني وانغ يي: "نعتزم إعادة إطلاق الشراكة بزاوية 360 درجة من خلال تعميق جميع مجالات علاقتنا الثنائية"، بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
وأفاد تاياني بأن الرئيس سيرجو ماتاريلا سيزور الصين في العام المقبل لـ"توطيد هذه الصداقة والتعاون الملموس بشأن القضايا التي برزت خلال هذه الأعمال".
كما أعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن زيارات مرتقبة خلال العام الحالي إلى بكين لكل من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزيرتي السياحة والجامعات والبحث العلمي.
وكان تاياني قد أكد خلال زيارته الحالية لبكين أن "البرلمان هو الذي سيتعين عليه إجراء تقييم ومن ثم اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا أم لا" في مبادرة الحزام والطريق.
وأضاف: "مهما كان القرار، فإنه لن يؤثر على العلاقات الممتازة التي تربطنا بالصين"، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2019 بشأن الحزام والطريق "ليست سوى جزء واحد من علاقتنا الثنائية المستقلة عن المشاركة أو عدمها" في مشاريع البنى التحتية الخاصة بالمبادرة.