كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن 633 شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بالمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات» صرفت 4.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري، في آخر أغسطس الماضي.
وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربعة السابقة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
وأشار في بيان صادر اليوم، إلى أننا مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
وقالت مستشار نائب وزير المالية نيفين منصور، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.
أوضحت إلى أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدى الفورى» انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
