«النواب» التونسي يسقط الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملات بموازنة 2025

رفض مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم السبت، في جلسته العامة، التصويت لصالح الفصل «67 جديد» في ميزانية 2025، المتعلق بفتح حسابات بالعملات برفض 51 نائباً وموافقة 48، واحتفاظ 30 نائباً.

وينص الفصل «67 جديد» المتعلق بفتح حسابات بالعملات على أنه «يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية أن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات، ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي».

كما يقضي الفصل المقترح بأنه «يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بوساطة المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل والفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب، وذلك إذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد لنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي».

المنحة السنوية

ويتيح الفصل ذاته أيضاً، إمكانية تزويد هذه الحسابات «بالمبالغ المتأتية من المنحة السنوية» مبيناً «أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقداً، كما لا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج، ولتسليم أي عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بالسفر إلى الخارج، ولتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات.

وأضاف أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مديناً» وأن «تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات إلى ضريبة تساوي 0.01 بالمائة».

وبينت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري في توضيحاتها، خلال الجلسة العامة التي انطلقت بتأخير فاق الساعتين عن الموعد المبرمج لها، أن تشريع الصرف الحالي يمكن الأشخاص الطبيعيين المقيمين، وذوي الجنسية التونسية والأجنبية من فتح حسابات بالعملة وبالدينار، وأنه تم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017.

وتابعت أن المنشور حدد قائمة المستفيدين، وهم مسدو خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار أصحاب المهن الحرة، وكذلك التونسيون الذين لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية ملاحظة أنه يتم تمويل هذه الحسابات بكل حرية.

مخاطر

ونبهت الوزيرة على جملة من المخاطر الناجمة عن مقترح فتح حسابات بالعملات، مبينة أن أحداث هذه الحسابات وتغذيتها بوساطة تحويلات من حسابات أخرى بالعملة سيؤدي إلى اتساع سوق الصرف الموازية، وارتفاع حجم المضاربات على العملة؛ ما يؤثر سلباً على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، وخلق سعر صرف مواز لسعر الصرف الرسمي.

وأردفت أن التنصيص على أن تزويد هذه الحسابات دون ترخيص مسبق بالمبالغ المتأتية من تحويلات من حساب آخر بالعملة أو بالدينار قابل للتحويل يمكن أن يحول هذه الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال على معنى قانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، مشيرة إلى أن هذا الأمر فيه خطورة كبيرة؛ لأنه قد يحول هذه الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال.

وعدَّت نمصية أن حرية تزويد الحسابات من حسابات أخرى بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل يمكن أن يساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، وهي تحويلات تساهم بشكل فعال جداً في احتياطي العملة، الذين سيحولون عائداتهم إلى هذه الحسابات مقابل الحصول على ما يعادلها بالدينار، وهو ما يعد جريمة صرفية على معنى قانون الصرف، التي تتمثل في إجراء عمليات مقاصة مع الخارج، دون ترخيص أو التعامل بين مقيم وغير مقيم خلافاً للصيغ القانونية.

مجلة الصرف

كما تتعارض إلزامية الترخيص المسبق للبنك المركزي للقيام بالعمليات المتعلقة بتسليم عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، مع المقترح الذي يمنح مرونة أكبر ودون شرط الترخيص المسبق، مشددة على أن مقترح حرية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة، تطرح عديد الإشكاليات، وتؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجرائم الصرفية والديوانية.

وقالت نمصية إن مشروع مجلة الصرف سيعرض في الأيام القليلة القادمة على أنظار مجلس نواب الشعب بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وتتضمن هذه المجلة الحلول لكل الإشكاليات المتعلقة بالصرف وفتح الحسابات بالعملة، مبينة أن هذا المقترح هو من مجالها، وليس من مجال قانون المالية.