أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، أن دعم الصناعة الوطنية وتحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة يشكل أهم أولويات عمل الوزارة في الفترة المقبلة.
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، أن الوزارة ستعمل على تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات.
واستعرض الوزير خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة، والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية، والكيماوية، والدوائية، وقطاعات الغزل، والنسيج، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء، ونتائج الأعمال، وحجم المبيعات والتصدير.
وأشار، إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
وأوضح شيمي، ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وتحسين إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها.