بنك التنمية الآسيوي: تغيّر المناخ يهدد اقتصادات آسيا بخسائر ضخمة

أفاد تقرير جديد صادر عن بنك التنمية الآسيوي أن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتاج إلى استثمارات ضخمة للتكيف مع آثار تغيّر المناخ، محذراً من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات فاعلة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية باهظة على المدى الطويل. 

وفقاً للتقرير، قد يؤدي تغيّر المناخ إلى خفض النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة تصل إلى 17% بحلول 2070، في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الانبعاثات والتكيف مع المتغيرات المناخية.

وأوضح البنك أن «نافذة البقاء ضمن هدف 1.5 درجة مئوية، الذي حددته اتفاقية باريس، تغلق بسرعة»، مشيراً إلى أن هذا الهدف أصبح بعيد المنال تقريباً بسبب التقاعس خلال السنوات التسع الماضية. 

ويتطلع هذا الهدف الدولي إلى الحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية، إذ يتوقع الخبراء أن تجاوز هذا الحد سيؤدي إلى عواقب بيئية واقتصادية كارثية متزايدة.

في تقرير آخر صدر الأسبوع الماضي، أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بلغت مستويات قياسية؛ ما يستدعي زيادة كبيرة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. 

 حذّر التقرير من أن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيترتب عليه آثار مدمّرة على الاقتصادات، خاصة في آسيا والمحيط الهادئ التي تواجه تحديات خاصة، إذ إنها تضم اقتصادات ضعيفة، وتعتبر مصدراً رئيسياً للتلوث، حيث تساهم بأكثر من 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.

وفي الوقت ذاته، ستواجه القطاعات الحيوية المعتمدة على المناخ مثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك صدمات حادة تؤدي إلى تراجع كبير في الناتج.

أضاف بنك التنمية الآسيوي أن دول آسيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في خفض انبعاثات الكربون، إلا أن الحفاظ على السياسات الحالية دون تحسينها لن يكون كافياً لتجنب المستويات الخطيرة من الاحتباس الحراري.

 وأوضح البنك أن التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة يتطلب استثمارات كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى حاجة المنطقة لاستثمارات تتراوح بين 102 مليار  و431 مليار دولار سنوياً للتكيف مع تغيّر المناخ، وهو رقم يفوق بكثير التمويل المتاح حالياً، حيث بلغ إجمالي التمويل للفترة 2021-2022 حوالي 34 مليار دولار فقط.

كما قدّر معهد «ديلويت» للاقتصاد أن نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ معرض لخطر كبير بسبب التغيرات المناخية، وهو ما سيؤثر على نحو نصف القوى العاملة في العالم التي تتركز في المنطقة وتعمل في صناعات معرضة للمخاطر المناخية. ويشير تقرير المعهد إلى أن التقاعس عن العمل المناخي في المنطقة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدّر بنحو 96 تريليون دولار بحلول 2070.

على الصعيد العالمي، تقدر الأمم المتحدة أن التحول للوصول إلى «صفر انبعاثات» يتطلب استثمارات سنوية تتراوح بين 0.9 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار من العام 2021 حتى 2050. وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، فإن الأمم المتحدة ترى أنه قابل للتحقيق في سياق الاقتصاد العالمي الذي يبلغ نحو 110 تريليون دولار.

وأوضح تقرير البنك الآسيوي أن الحلول مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح توفر وسيلة فعالة لخفض الانبعاثات بسرعة. ويشير بنك التنمية الآسيوي إلى أن آسيا تتمتع بإمكانات هائلة لتوليد الطاقة المتجددة؛ ما يجعلها في موقع جيد للاستفادة من التحول في مجال الطاقة. وأكد البنك أن المنطقة تمتلك ميزة الاقتصاديات سريعة النمو والقوى العاملة الكبيرة وقاعدة تصنيع قوية؛ ما يمكنها من تطوير التقنيات اللازمة لإزالة الكربون على مستوى عالمي.

وفي هذا السياق، قال شو تيان، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، إن السياسات الأميركيّة لها تأثير كبير على الجهود المناخية الدولية، بالنظر إلى دور الولايات المتحدة كلاعب رئيسي في الابتكار الأخضر والشريك التجاري الهام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن موقف الولايات المتحدة من العمل المناخي يؤثر على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون عبر آليات السوق؛ ما ينعكس على المستهلكين والموردين والمستثمرين، وبالتالي على الاستثمارات المناخية في آسيا والمحيط الهادئ.