قد يكون عام 2023، هوالعام الذي تظهر فيه الهند كقوة اقتصادية عالمية ثقيلة، نتيجة التأثير التراكمي للنمو الاقتصادي القوي، وإصلاح الاقتصاد والبيئة الجيوسياسية المتغيرة، التي جعلت الغرب أكثر حرصًا من أي وقت مضى، على جذب الهند إلى فلكها. في هذا الأسبوع فقط، ذهب تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى الهند، وكانت الأخيرة لحضور قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند هذا العام.
هذا العام، من المتوقع أن تتفوق الهند رسميًا على الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، وهي دولة أصغر بكثير من الصين.
يقول صندوق النقد الدولي إن معدل النمو الاقتصادي السنوي للهند، سيبلغ 6.5% في المتوسط هذا العام والعام المقبل، وهو الأسرع بين 30 اقتصادًا رئيسيًا، مستأنفًا اتجاه عقدين من النمو القوي، في العام الماضي، حلت الهند محل المملكة المتحدة باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، من حيث القيمة الحالية للدولار ويمكن أن تربط ألمانيا بالمركز الرابع بحلول عام 2025.
لذا فإن صورة الاقتصاد الكلي مثيرة للإعجاب. يقول أشويني فايشناو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسكك الحديدية الهندي: " إذا تم حل مشكلات البنية التحتية في هذا الوقت، فيمكن للبلد أن ينمو بهذه الوتيرة لعدة سنوات أخرى".
في السنوات الأخيرة، تم بناء العديد من الطرق السريعة الجديدة، أو هي قيد الإنشاء. من عام 2014 إلى عام 2019، توسعت كيلومترات الطرق السريعة الوطنية بنسبة 45%. ومنذ أن تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، تضاعف عدد المطارات وزاد إجمالي الطرق الريفية بنسبة 85%، وارتفعت قدرة محطات الكهرباء بنسبة 66%، وأصبح انقطاع التيار الكهربائي أقل تكرارًا.
تقلصت حصة السكك الحديدية من الشحن الهندي، لأن سعة السكك الحديدية محدودة ويجب مشاركتها مع قطارات الركاب. لكن ستنقل السكة الحديدية الكهربائية عالية السعة - عند اكتمالها - حاويات مزدوجة، مكدسة في قطارات يصل طولها إلى 1.5 كيلومتر من شمال نيودلهي إلى مومباي، وتربطها بموانئ الحاويات، في نصف الوقت الذي تستغرقه الخطوط العادية. .
حسنت البنية التحتية، المادية والرقمية على حد سواء، من حياة المواطن الهندي العادي. وتقول الحكومة إنه في السنوات الثلاث الماضية، تضاعف عدد المنازل المزودة بالمياه المنقولة بالأنابيب ثلاث مرات تقريبًا، ليصل إلى 108 ملايين.
يضاف إلى ما سبق مشهد الشركات الناشئة النابض بالحياة في الهند، والذي يضم الآن أكثر من 100 شركة يونيكورن - أنشطة تجارية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.
الهند أعطت الأولوية لتحسين بيئة الأعمال الهندية، مع قانون الإفلاس الجديد، لتسريع حل الشركات المعسرة وضريبة السلع والخدمات، التي عززت عدد دافعي الضرائب وتبسيط عمليات التحصيل.
و"India Stack"، أو كما تسميها الحكومة رقمنة الخدمات العامة، جعلت من الممكن تنفيذ مهام لا حصر لها عبر الإنترنت، مثل الطعون الضريبية وحجوزات لقاح كوفيد.
أحد المجالات التي تأثرت قليلاً هي التجارة، فقد ارتفعت الرسوم الجمركية، كجزء من خطة الهند لدعم "اصنع في الهند". لكن الهند اتبعت اتفاقيات تجارة حرة - اتفاقيات مع الإمارات العربية المتحدة وأستراليا الآن سارية المفعول، والمحادثات مع المملكة المتحدة متقدمة بشكل جيد.
يقول أنانثا ناغسواران، كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، إن عملية تقليص المديونية، التي أعقبها الوباء وصدمة أسعار السلع الأساسية، "أخرت التأثير الكامل للإصلاحات الهيكلية". وقال إنه بمجرد عودة الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، "يمكن أن نرى آثار هذه الإصلاحات".
