قالت وزارة المالية الهندية إن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر من القطاع الخارجي، مشيرة إلى أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية يمكن أن تتضرر نظرا لتشديد الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية والمخاوف بشأن تأثير أسعار الطاقة العالمية المرتفعة على التوقعات القريبة.
وبحسب التقرير الشهري للوزارة فإنه "من ناحية، يواصل البنك المركزي اتخاذ موقف صارم في مكافحة التضخم، ما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وهذا قد يخفض تدفقات رؤوس الأموال، ويزيد الضغط على الروبيه مما يؤدي لانخفاض سعرها، ويجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة".
وأضافت: "ومن الناحية الأخرى، لابد أن تتسبب توقعات اقتصادية عالمية غير مواتية في إبطاء نمو الصادرات ما سوف يؤثر على الميزان التجاري في البلاد".
وأشار صندوق النقد الدولي، أوائل الشهر الجاري، إلى رياح معاكسة تواجه الهند وخفض توقعات النمو الخاصة بها بواقع 6ر0 نقطة مئوية إلى 8ر6 % للعام الذي ينتهي في مارس 2023، وهو أكبر خفض بين الاقتصادات الكبرى بعد الولايات المتحدة.
