بعد تثبيت الفائدة.. مصر تطرح أدوات دين لدعم الموازنة بـ1.6مليار دولار

يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل، أدوات دين حكومي، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 80 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، حسب بيانات البنك.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد الموجة التضخمية التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متماشياً مع التوقعات.

 

وواصل العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر قفزاته في عطاء أمس، قرب 30.5%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في تعاملات البنوك المحلية لمستويات بالقرب من 50 جنيهاً للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

وفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة، الأحد المقبل، بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 3 أشهر وبقيمة 27 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.

 

كما يطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري الاثنين المقبل، بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وسندات ذات عائد متغير بملياري جنيه لأجل 3 سنوات.

عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

إلى ذلك، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة 342%، بضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري، بسبب تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه عاد للارتفاع في الأشهر الثلاثة الماضية.