هذه الخطوة -في حالة تحرك الإدارة إلى الأمام- ستشكل أحدث موجة في الصدام عالي المخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى صانعو السياسة الأميركيون إلى مواجهة السياسة الصناعية للصين التي يقولون إنها تهدد المصالح الغربية.
أضافت إدارة ترامب في عام 2019 شركة هواوي إلى "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة للكيانات التقنية المحظورة، وهي قائمة بالشركات الأجنبية التي تعتبر تهديدات للأمن القومي، ومع ذلك وافقت وزارة التجارة في وقت لاحق على منح تراخيص للشركات الأميركية تسمح لها ببيع التكنولوجيا إلى هواوي طالما أنها لن تعرض الأمن القومي للخطر.
وقالت المصادر إن إدارة بايدن تدرس الآن عدم منح مثل هذه التراخيص، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار، وكانت بلومبرغ وصحيفة فاينانشال تايمز قد عرضت المداولات في وقت سابق.
تشمل العناصر الأميركية المستثناة من قائمة هواوي السوداء شرائح أقل تطوراً مستخدمة في تشكيلة الشركة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، لم تتمكن هواوي من تقديم هاتف ذكي مزود بتقنية 5G لأن القيود الأميركية منعتها من الرقائق الأكثر تقدماً اللازمة لتشغيل مثل هذه الأجهزة.
وصرحت الشركة، التي تعد أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، إن منتجاتها لا تشكل خطراً على الأمن القومي.
كما أشار المسؤولون إلى شركة كوالكوم وشركة إنتل، التي تواصل تزويد هواوي، بأن هذا هو الوقت المناسب لتقليص مبيعاتها للشركة الصينية، حسبما ذكر أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.
تتمثل إحدى الأفكار قيد الدراسة في استخدام ضوابط أكثر صرامة لا تحظر التعاملات المباشرة مع الشركة فحسب، بل تحظر أيضاً الصادرات إلى الشركات الأخرى والوسطاء الذين يقومون بعد ذلك بتزويد هواوي، هذه السياسة لديها القدرة على حظر معاملات هواوي خارج الولايات المتحدة بالنظر إلى مدى استخدام المكونات الأميركية دولياً.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة إن الوزارة لا تعلق علناً على المناقشات أو المداولات مع شركات محددة، وأضافت: "من خلال العمل عن كثب مع شركائنا في الرقابة على الصادرات في وزارات الطاقة والدفاع والخارجية، نقوم باستمرار بتقييم سياساتنا ولوائحنا والتواصل بانتظام مع أصحاب المصلحة الخارجيين".
اقتطع إدراج هواوي في قائمة الكيانات من صافي أرباحها، على الرغم من أن الشركة قالت أواخر العام الماضي إنها خرجت من "وضع الأزمة"، ومع ذلك، لم تندرج هواوي ضمن أكبر خمسة مزودين للهواتف في الصين العام الماضي، وفقاً لشركة الأبحاث انترناشيونال داتا.
في حين أن التأثيرات المباشرة للحظر الصريح على أي صادرات إلى هواوي في السوق قد تكون محدودة بسبب تراجع تعاملات هواوي مع الولايات المتحدة، فقد يشير ذلك إلى مزيد من التدهور في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.
استمرت مخاوف صانعي السياسة الأميركية بشأن سياسات الصين والتهديد الأوسع للبلاد للمصالح الغربية في النمو منذ إضافة هواوي إلى قائمة الكيانات، بالنسبة للعديد من صانعي السياسات، أدى تعطيل جائحة كوفيد-19 لسلاسل التوريد العالمية إلى تخفيف خطر الأمن القومي المتمثل في سيطرة الصين على قطاعات مهمة من صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وفي تأكيد على هذه المخاوف، استغل الرئيس بايدن ثيا كيندلر، وهي محامية سابقة في القضية الجنائية ضد هواوي ومديرها المالي منغ وانزو، كمساعد وزير لشؤون إدارة التصدير في وزارة التجارة، وهو منصب حيوي للسيطرة على الصادرات إلى الصين.