كشفت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات من بنك الرياض بالسعودية، تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بأبطأ معدل لها منذ عامين في شهر يناير الماضي.
وأوضحت البيانات أن تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة والضغوط على التكلفة أدى إلى تراجع معدلات النمو بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي.
وتشير أحدث البيانات أيضاً إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أدى الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر سلاسل التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف 2012. ورغم ذلك لم ترتفع أسعار المنتجات إلا على نحو طفيف، إذ أجبرت المنافسة المتزايدة الشركات في كثير من الأحيان على تجنب زيادة أسعارها.
القراءة الرئيسية
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 55.4 نقطة في شهر يناير متراجعاً بذلك عن 57.5 نقطة سجلها في شهر ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين.
وارتفعت مستويات النشاط التجاري بأبطأ وتيرة لها منذ بداية عام 2022، على الرغم من أن التحسن ظل قوياً بشكل عام وواسع النطاق على مستوى القطاعات الخاضعة للدراسة.
تراجع المبيعات
واستمر النشاط في الزيادة بسبب ارتفاع عدد الشركات الجديدة، إلا أن معدل نمو المبيعات تراجع بشكل كبير إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر وأفادت العديد من الشركات عن تباطؤ الطلب بسبب الضغوط التنافسية في حين انخفضت أعمال التصدير الجديدة للمرة الرابعة خلال 6 أشهر.
كما أدى ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج مع نمو نشاط الشراء وحيازة المخزون بشكل حاد. ومع ذلك، ظل معدل نمو المشتريات عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، حيث بدأت الشركات في تقليص مشترياتها في ظل تراجع الطلب.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "من الواضح أن الاقتصاد غير النفطي واصل نموه رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة".
وأضاف "على الرغم من الزيادات في التكاليف، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، مما يشير إلى مستوى عال من القدرة التنافسية في السوق".
قوة الطلبات
كما ارتفعت أسعار مشتريات الشركات غير المنتجة للنفط بأكبر معدل منذ شهر مايو 2012، وكان الطلب القوي على المواد وارتفاع أسعارها وزيادة مخاطر سالسل التوريد وراء هذه الزيادة، حيث أشار البعض إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة البحر األحمر.
وإلى جانب الارتفاع القوي والمتسارع في تكاليف التوظيف، أدى هذا إلى ارتفاع التضخم اإلجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2020.
ونتيجة لذلك، تم رفع أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير ومع ذلك، كانت الزيادة في الأسعار متواضعة وأبطأ مما كانت عليه في شهر ديسمبر، حيث أشارت أدلة الدراسة إلى أن زيادة المنافسة أثنت العديد من الشركات عن تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، لدرجة أن العديد من الشركات خفضت أسعارها، وخاصة في قطاع الإنشاءات.
