في محاولة جديدة من السلطات العراقية للتصدي للتقلبات العنيفة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء تزامنًا وأزمة نقص العملة وانخفاض قيمة الدينار، لجأت الدولة النفطية لإطلاق خدمة جديدة للتحويل المالي المباشر رقمياً.
وأعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق خدمة (الفيزا دايركت) لتحويل الأموال للخارج وذلك لتسهيل عمل صغار التجار، وأكد مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، أن إجراء هذه الخدمة لا تستغرف سوى 5 دقائق فقط، وذلك في محاولة لتحجيم تحركات أسعار في السوق الموازي (السوداء) في العراق.
بنك العراق الأول هو أول بنك يطلق خدمة التحويل المالي المباشر رقمياًمستشار رئيس الوزراء
وقال الشمري: "إن انطلاق العمل المصرفي في عهد الحكومة الحالية يتم برؤية جديدة وآليات حديثة وبنك العراق الأول هو أول بنك يطلق خدمة التحويل المالي المباشر رقمياً عبر خدمة (الفيزا دايركت)".
وأضاف، أن هذا التطور إنجاز كبير يرتبط بشكل أو بآخر مع الرؤية الاستراتيجية التي تحملها الحكومة والتي أطلقها رئيس الوزراء في الإدارة المالية والمصرفية والاقتصادية.
كما أنها تتماشى مع توجهات البنك المركزي الجديدة في عملية إعادة تقييم وهيكلة وتنظيم وإنضاج العمل المصرفي في العراق ونحن نشهد الآن انطلاقة كبيرة ستنعكس على الواقع التجاري والمصرفي في العراق.
اقرأ أيضًا- الإمارات.. قرارات جديدة بشأن ضريبة بعض الشركات
أزمة العملة
ويضغط الدولار الأميركي على الاقتصاد العراقي ويرهق قطاعاته بفعل تفوقه على الدينار وعلى الرغم من توفير البنك المركزي أكثر من مليار دولار أسبوعياً.
وفي محاولة من المركزي العراقي لتمويل الأنشطة التجارية عبر نافذة بيع العملة الأجنبية يتم توفير الدولار مقابل 1305 دينارا.
ورغم محاولات السلطات العراقية يشهد سعر الصرف السوق الموازية مستويات 1550 ديناراً للدولار، بفعل الطلب المتزايد لتمويل التجارة الخارجية والاحتياج الداخلي.
الخدمة الجديدة ستساهم في قطع الطريق على المضاربين في السوق السوداءمستشار رئيس الوزراء
تأثير سلبي
وتضغط قفزات سعر صرف الدولار على القطاع التجاري لتشهد أسواق المواد الغذائية والخضراوات ارتفاعات ما بين 5% إلى 20%.
وفي الوقت ذاته يتأثر سوق الدواء بنحو 13%، على الجانب الآخر وصل التضخم إلى مستوى تجاوز 6% مع انقضاء الربع الثالث من العام الحالي.
وعلى الرغم من زيادة متوسط دخل الفرد العراقي إلى 7 ملايين دينار العام الماضي، إلا أن الارتفاع السعري للبضائع والسلع وكذلك تقلب أسعار الصرف يلوحان بمزيد من المؤشرات السلبية على صعيد الفقر والتضخم ومستوى الركود.
اقرأ أيضًا- فاتورة الحرب.. 46 ألف إسرائيلي يفقدون وظائفهم
السوق السوداء
وطالب الشمري، بضرورة تفاعل المواطنون مع هذه الخدمة المصرفية التي ستساهم في قطع الطريق على المضاربين في السوق السوداء وخدمة الفيزا دايركت ستشمل الكثير من صغار التجار وستساعدهم عبر الدخول لمنصة واضحة وصريحة ورسمية وقانونية لتحويل الأموال للخارج بيسر وسهولة ومن حساب لحساب وبسعر الصرف الرسمي.
وأشار، إلى أن هذه الخدمة ستسهم بانخفاض سعر الصرف في السوق الموازي في إطار عمل حكومي مستمر لتنظيم العمل المصرفي.
وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي تجاوز سقف 1550 دينارا لكل دولار أميركي مما خلق إرباكا في السوق العراقية.
الخدمة ستسهم بانخفاض سعر الصرف في السوق الموازي في إطار عمل حكومي مستمر لتنظيم العمل المصرفيمستشار رئيس الوزراء
تسهيل عمليات التحويل
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الخدمة: "إن أداة الفيزا دايركت جاءت في وقتها لتسهل عمليات التحويل، وخاصةً التحويلات البسيطة على مستوى المواطنين".
وأكد بأن هذه الأداة ستسهل الطلب على العملات الأجنبية، وأن قضية التحويلات الخارجية وبيع الدولار وسعر الصرف ترتبط بشكل جوهري في توظيف أكثر ما يمكن من الأدوات الإلكترونية.
وكان قد أكد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، على ضرورة أن توفر البنوك التجارية الدولار نقدا لمن يريد السحب من حساباته الدولارية، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات ضد أي بنك يرفض ذلك.
وكان قد أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار، بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.
حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024المركزي العراقي
إجراءات حكومية
وكانت قد جددت الحكومة العراقية، خلال شهر سبتمبر، الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.
كما قررت الحكومة إعداد جدول بجميع عقود الدولة السابقة يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة على أن تحدد وزارة التخطيط الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأميركي وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد.
