تحول برنامج الإقراض الطارئ الذي أطلقه الاحتياطي الفيدرالي، خلال الأزمة المصرفية لعام 2023، في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، إلى نوع من "المال السهل" بالنسبة للبنوك الأميركية في ظل توقعات خفض الفائدة.
وارتفع الاقتراض من برنامج التمويل الطارئ، إلى مستويات قياسية جديدة في الأسابيع الأخيرة، نتيجة لتحول السوق إلى التنبؤ بتخفيضات متعددة، في أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
ويرتبط سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك من أجل البرنامج أو BTFP، بتوقعات أسعار الفائدة في المستقبل. والآن تتجه رهانات المستثمرين إلى سلسلة من تخفيضات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، لذلك أصبحت البنوك قادرة على الحصول على الفرق بين ما تدفعه لاقتراض الأموال، وما يمكن أن تكسبه من إيداع الأموال في البنك المركزي كودائع لليلة واحدة.
برنامج التمويل الطارئ
في شهر مارس، أثار فشل بنك سيليكون فالي قلق المودعين، مما دفع البنوك إلى الحصول على الأموال النقدية من الفيدرالي. وسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مساعدتها، فأخذ السندات المتعثرة بالقيمة الاسمية كضمان لقروض مدتها عام واحد.
وبالفعل ساعد إنشاء البرنامج في تهدئة المودعين، وتجديد ثقتهم في أن البنوك يمكنها الوصول إلى أموال كافية.
وتفرض هذه التسهيلات على البنوك فائدة تتماشى مع توقعات السوق، حيث متوسط أسعار الفائدة القياسية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 0.1 نقطة مئوية إضافية.
في البداية، كان الاقتراض باهظ الثمن لأن المستثمرين كانوا يسعرون بمعدلات أعلى في المستقبل، ولكن أدت التوقعات الدراماتيكية المنخفضة في أسعار الفائدة، خلال الأشهر الأخيرة إلى تغيير الحسابات.
وفي حين يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي تمويلاً بنسبة أقل من 5%، من خلال برنامج الإنقاذ، فإنه يدفع حالياً للبنوك 5.4% على الأرصدة الاحتياطية المتوقفة.
وبلغ الإقراض في البرنامج 141.2 مليار دولار يوم الأربعاء الماضي، وهو مستوى مرتفع جديد، بزيادة 4% عن الأسبوع السابق وبزيادة 25%، منذ منتصف نوفمبر، عندما بدأت التوقعات تتغير، ولم يتغير الرقم كثيرًا من يوليو إلى نوفمبر.
ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الزيادات علامة على ضغوط جديدة على البنوك، خاصة أن الودائع ارتفعت من جهة أخرى في البنوك خلال نفس الفترة، ولكن من المرجح أن البنوك تأخذ الأموال السهلة فقط.
وكتب كريستوفر ماريناك، المحلل في Janney Montgomery Scott، في مذكرة هذا الأسبوع: "نعتقد أن البنوك تستغل المراجحة الإيجابية".
هل سيتم تمديد البرنامج؟
من المتوقع أن تتقلص تلك الفائدة في النهاية، إن لم تتلاشَ تماماً، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية البرنامج في 11 مارس، إلا في حالة تجديده.
وأشار مايكل بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة المصرفية، يوم الثلاثاء، إلى أنه لن يتم تمديد التسهيل، ويعتقد بعض المستثمرين أن السوق متفائل للغاية، خاصة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ثلاثة تخفيضات فقط في أسعار الفائدة هذا العام.
على سبيل المثال، أدت البيانات الاقتصادية القوية إلى تخفيف توقعات المستثمرين بشأن تيسير البنك المركزي.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن تؤدي المراجحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تخفيف الألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الودائع في البنوك بشكل كبير، ومن المرجح أن يظهر موسم أرباح المقرضين، الذي يبدأ يوم الجمعة مع البنوك الكبرى مثل جيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا، تقلصاً في أرباح الصناعة.
