حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من العواقب السلبية للتراجع عن التجارة العالمية الحرة.
العواقب طويلة الأمد
وقالت أوكونجو إيويالا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن العواقب قد لا تكون واضحة للغاية في البداية مع عودة الأنشطة الصناعية في بعض الدول "لكن مع مرور الزمن سيُشعَر بفقدان المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف".
يذكر أنه بعد عقود من التجارة العالمية المتنامية والعولمة بدأت تظهر بوادر في الوقت الراهن على بزوغ حركة مضادة تتمثل عواملها الأساسية في التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. ويُعَد التراجع الأخير في الصادرات والواردات الصينية مع الولايات المتحدة بمثابة مؤشرات على هذا التطور.
وهناك مثال على إعادة التفكير في سلاسل التوريد العالمية، يتضح من خلال المحاولات الرامية إلى إعادة المزيد من مراكز إنتاج الرقائق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وغرب أوروبا لتقليص مخاطر قطع هذه السلاسل في ضوء التوترات مع الصين حول تايوان، حيث يأتي من هناك جزء كبير من أشباه الموصلات بالإضافة إلى جميع الرقائق الحديثة تقريبا.
ليس من السهل إصلاحه
وقالت أوكونجو إيويالا إن "من المحتم" في مثل هذه المواقف أن يتم إعادة تحويل سلاسل التوريد، مشيرة إلى أنه ليس من الصواب أن يتم إنتاج منتج بنسبة 90% في مكان واحد وأن يعتمد الجميع على هذا.
وأضافت مديرة منظمة التجارة: "يجب أن نقلل التركيز في بعض الأماكن، لكننا لا نريد أن نرى تغييرا في السلوك الاستثماري يُظْهِر أن التجارة لم تعد مترابطة بشكل وثيق".
وتابعت الاقتصادية النيجيرية محذرة: "في حال تحولت الاستثمارات وتعطلت سلاسل التوريد لن يكون من السهل إصلاح هذا"، وأعربت عن أملها في ألا تؤدي التوترات الراهنة إلى تراجعات في التجارة بين الدول الكبيرة أو بين تكتلات الدول.
تجعل الاقتصاد هشا
وأكدت أوكونجو إيويالا أن هذا الأمر سيجعل الاقتصاد العالمي أقل مقاومة للأزمات، مشيرة إلى أن أثيوبيا تعتمد على سبيل المثال على القمح الوارد من أوكرانيا، لكنها سرعان ما أوجدت البديل من الولايات المتحدة والأرجنتين عندما انقطعت التوريدات بسبب الهجوم الروسي في العام الماضي، وقالت: "فوجئنا بشكل إيجابي من إثبات التجارة قدرتها على المقاومة".
ورأت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد تُعدُّ "فرصة لدمج دول تم استبعادها سابقا"، وأوضحت أن نقل القدرات التصنيعية حاليا من الصين أدى إلى ذهاب هذه القدرات في الغالب إلى الهند أو فيتنام أو إندونيسيا، وتساءلت لماذا لا تنتقل هذه القدرات أيضا إلى بنجلاديش أو كمبوديا أو لاوس أو السنغال أو رواندا أو جنوب أفريقيا؟ "عندئذ سنشهد نوعا آخر من العولمة يختلف عن العولمة التي رأيناها حتى الآن".
