وزير الاقتصاد التونسي يتوقع زيادة طفيفة في نسبة النمو بنهاية 2024

توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 1.3 في المئة مقابل 0.3 في المئة في العام الماضي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات»، عن الوزير قوله أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم إن هذه النسبة غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وعدَّ عبد الحفيظ، أن تواضع نسبة النمو المحتملة في تونس ترجع إلى ما سماها بـ «الصدمات الخارجية»، التي تعرضت لها تونس، عقب جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى التوترات الجيوإستراتيجية الإقليمية والدولية، التي أدت إلى وقوع العديد من الاضطرابات أثرت بالسلب في نسب النمو لمختلف شركاء تونس الاقتصاديين.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها تونس لمكافحة التضخم الاقتصادي، الذي وصل إلى 6.7 في المئة في سبتمبر 2024، مقابل 9 في المئة عن ذات الفترة في 2023.

يُذكر أن البنك الدولي راجع في وقت سابق نسبة النمو المنتظرة لتونس عن العام الحالي، إذ أفاد أنها ستصل إلى 1.2 في المئة، فيما تأمل تونس في خفض عجز الميزانية العامة إلى نسبة 5.5 في المئة بنهاية عام 2025، بينما ستكون قيمة الموازنة العامة 78.2 مليار دينار تونسي (25.18 مليار دولار )، بزيادة قدرها 3.3 في المئة عن موازنة عام 2024.