بيانات التضخم ستصدر اليوم.. ماذا سيفعل الفيدرالي؟

من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر فبراير اليوم الثلاثاء، وهو آخر تقرير مهم عن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، المقرر يومي 21 و 22 مارس، لاتخاذ قراره التالي بشأن سعر الفائدة، وذلك وسط الفوضى الذي يشهدها القطاع المصرفي في الأيام الأخيرة بعد إفلاس بنكين.

ومن المرجح أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر فبراير، وهو مؤشر رئيسي لقياس تضخم السلع والخدمات، أن نمو الأسعار استمر في الاعتدال خلال الشهر الماضي، ولو كان ذلك بشكل طفيف عن مستوى يناير، ويشير ذلك إلى أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم تعطي ثمارها ولو كان ذلك ببطء.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع FactSet، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6% على أساس سنوي في فبراير، بانخفاض من 6.4% في يناير، مع انخفاض نمو الأسعار إلى 0.4 % على أساس شهري من 0.5% في يناير.

وقال المحلل لدى شركة الوساطة المالية XM، شارالامبوس بيسوروس، إنه "مع انخفاض أسعار النفط على أساس سنوي، يبدو أن الانزلاق الملحوظ في معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أكثر من الطبيعي".

ومن المرجح انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الوقود والطاقة المتقلبة، إلى معدل سنوي قدره 5.5% الشهر الماضي من 5.6% في يناير.

وقال بيسوروس: "في حال انخفض سعر الفائدة الأساسي بأكثر مما كان متوقعا، ستشعر الأسواق بمزيد من الثقة".

ويتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقارنة بـ 50 نقطة أساس في ديسمبر، والعديد من الزيادات المتتالية بمقدار 75 نقطة أساس العام الماضي.

وساعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، في تحفيز عمليات بيع حادة في سوق الأسهم، والتي استؤنفت في فبراير بعد انتعاش الأسهم في يناير.

وقبل الإعلان عن فشل بنك سيليكون فالي يوم الجمعة الماضي، والقرارات التنظيمية لدى المودعين، ووضع برنامج إقراض طارئ للبنوك، انقسم المتداولون في توقعاتهم بشأن قرار معدل الفائدة التالي، حيث توقع البعض أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما توقع البعض الآخر برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ويقول كبير الاستراتيجيين في إل بي إل فايننشال، كوينسي كروسبي، إن "هناك سؤالا حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة، أو سيعلن وقفة في برنامج التضييق الكمي الشهري للبنك".

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى تعرض بنك سيليكون فالي لخسائر ضخمة غير محققة في محفظته من السندات، بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، حيث تكبد البنك خسارة قدرها 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى سحب المودعين للودائع.