يبدو أن الاقتصاد الإماراتي على وشك تحقيق طفرة قوية خلال العام الجاري 2023، والتي ربما تتخطى توقعات المؤسسات الدولية، في ظل عام صعب على الاقتصاد العالمي نظرًا لما يعانيه من توترات جيوسياسية وتقلبات قاتمة.
وفي غضون ذلك، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو متسارع ومستدام، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو هذا العام حاجز 6%.
وأشار المري وفقًا لوسائل إعلام محلية، إلى أن الأداء القوي يأتي في ظل الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 4.5%، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8%.
الاقتصاد الإماراتي نجح خلال السنوات الثلاث الماضية، في إضافة محركات جديدة لتسريع النمو وضمان استدامته وصولاً إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031وزير الاقتصاد
محركات جديدة
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، وفقًا للاتحاد، أن الاقتصاد الوطني نجح خلال السنوات الثلاث الماضية، في إضافة محركات جديدة لتسريع النمو وضمان استدامته وصولاً إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.
جاء ذلك من خلال التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وإطلاق السياسات والمبادرات الاستراتيجية المبتكرة لتعزيز دور هذه القطاعات في ضوء مستهدفات الخمسين بحسب المري.
ولفت وزير الاقتصاد إلى انعكاس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.9% خلال العام الماضي.
اقرأ أيضًا- رغم تراجع الأرباح.. إمباور توزع 116 مليون دولار على المساهمين
مزيد من القوانين
وكشف وزير الاقتصاد أن الوزارة تواصل مراجعة المزيد من القوانين التي يمكن أن تسهم في ترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ومن بين تلك المراجعات تحديث قانونَي المنافسة، والمستهلك، بحسب المري، الذي أشار إلى أنه في ظل السياسة المنفتحة لاقتصاد الإمارات، يشكل تنظيم المنافسة عاملاً مهماً في ترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، وضمان توفير بيئة منافسة قوية وعادلة.
ولفت المري إلى أهمية تنظيم المنافسة في الاقتصاد لكونها تسمح بزيادة الإنتاجية، وتشجع الابتكار، كما تساهم في توفير سلع وخدمات بأسعار أفضل للمستهلك، ما يحسن من فاعلية النظام الاقتصادي.
وقال المري: "سيتم إدخال تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك، بإضافة تخصصات واختصاصات أخرى تتيح دوراً أكبر للجهات المحلية المختصة".
الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو متسارع ومستدام، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو هذا العام حاجز 6%وزير الاقتصاد
التوقعات الدولية
وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023، بينما توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري.
وتأتي التوقعات الإيجابية بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
وفي غضون ذلك، تأتي تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023.
ووفقًا للمركزي الإماراتي من المرجح أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
نمو مستمر
ويأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة "كوفيد-19".
إضافة إلى ذلك تأتي تدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.
