اﻷثنين 6 يناير 2025 م
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة، بقيمة 1.9 مليار درهم «190 مليون دولار»، عن طريق إعادة الشراء لمدة 6 أيام، وبسعر فائدة متوسط قدره 2.4%.
تمثل عمليات توظيف فائض الخزينة اتفاقية لإعادة الشراء يشتري من خلالها البنك المركزي الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، على أن تعيد الأخيرة شراءها مرة أخرى ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
وتهدف عمليات التوظيف إلى توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير للتغلب على أزمات نقص السيولة.
خفّض بنك المغرب المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5%، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.
وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم سيبلغ 1% في المتوسط في عام 2024 انخفاضاً من 6.1% في العام 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.4% في عام 2025.
